Tweet

وافق البنك الدولى على منح قرض بقيمة 50 مليون دولار لكينيا لتعزيز قدرتها على إدارة قطاع النفط والغاز وتوزيع عائداته لخلق نمو مستدام فى جميع مجالات اقتصاد البلاد.

وقال البنك الدولى فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أمس الاثنين أن القرض سيركز على توفير تدابير لتوليد مزيد من الاستثمارات الخاصة فى قطاع النفط والغاز فى البلاد، وتعزيز إنتاج أكثر كفاءة، وإدارة الآثار، وتخصيص عائدات النفط والغاز الحكومية لأولويات التنمية، وزيادة التعاون بين القطاعات الاستخراجية والاقتصاد المحلى.

وقال دياريتو جاى، المدير القطرى للبنك الدولى فى كينيا: "تدرك حكومة كينيا أن تطوير قطاع النفط بطريقة ناجحة لا يقتصر على البترول فقط، ولكن أيضًا حول إدارة آثاره من أجل التنمية المستدامة.. البنك الدولى يدعم جهود الحكومة لترشيد قطاع البترول لزيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل السياسات والتخطيط، والاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص".

واعتبر البنك الدولى فى البيان الصادر حديثًا أن التنفيذ الناجح لمشروع تنمية قطاع الغاز والنفط يمهد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادى وتعزيز الرفاة ويساهم فى الحد من الفقر و توفير الرخاء المشترك لشعب كينيا.

وأضاف أنه سيتم ضمان الشفافية والحكم الرشيد فى عقود النفط والإيرادات من خلال تعاون أقوى بين الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات.

وفى وقت سابق من العام الجارى، أعلنت شركة تالو أويل البريطانية عن تحقيق اكتشافين نفطيين جديدين فى كينيا ما يجعلها تقترب من اكتساب صفة الدولة المنتجة للنفط، من أن ذلك يتطلب تطوير حقول فى منطقة نائية وإنشاء خط أنابيب للتصدير وبناء مهارات محلية.

وقدرت الشركة الاحتياطيات بنحو 600 مليون برميل فى حوض لوكيشار، منطقة نائية، فى كينيا.

وتقول شركة وود ماكينزى للاستشارات أن حوضين بريين فى كينيا وأوغندا قد يحويان أكثر من أربعة مليارات برميل بالإضافة إلى الاحتياطيات الحالية فى كينيا و1.6 مليار برميل تم اكتشافها فى أوغندا.

وقالت شركة تالو أن بمقدور الدولتين إنتاج 500 ألف برميل يوميا وهو ما سيعزز إنتاج أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 8% فوق المستويات الحالية التى تبلغ 6.2 مليون برميل يوميًا.