Tweet

خفض صندوق النقد الدولي تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014 ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام في الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال الصندوق إن البعض فحسب من العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة، وإن البلدان الغنية على وجه الخصوص تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو عن طريق إجراء إصلاحات عميقة مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب.
وقال الصندوق في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة3.4 في المئة هذا العام، أو ما يقل 0.3 نقطة مئوية عن تنبئه في أبريل. ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4 في المئة العام القادم دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.
واستدرك الصندوق بقوله إنه لم تتوفر بعد عوامل تكفل تعافيا قويا من المتاعب المالية العميقة في 2007-2009، وإن المخاطر على صعيد الجغرافيا السياسية الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤدي إلى مزيد من التراجع للنمو.
وقال التقرير إن البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا خفضت جميعا أسعار الفائدة تخفيضا شديدا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعهدت بإبقائها منخفضة فترة أطول حتى يترسخ التعافي.
وقال أوليفييه بلانشار، كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إن* ‬ أسعار الفائدة المنخفضة دفعت الأسواق للصعود وربما تكون التقييمات إلى حد ما "متفائلة".
وأضاف التقرير قوله إن معدلات البطالة تراجعت بوتيرة أسرع مما تنبأ به الاقتصاديون في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن نمو الأجور وثقة المستهلكين لاتزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة في كثير من البلدان الغنية، وفي الوقت نفسه، فإن الأسواق الناشئة لاتزال تواجه ظروفا مالية صعبة وتراجع آفاق النمو في المستقبل.
وقال الصندوق إن من النقاط المشرقة في الاقتصاد العالمي انتعاش النمو في اليابان وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ولكن طغى عليها ضعف النمو في الولايات المتحدة في النصف الأول للعام وكذلك تباطؤ الطب المحلي في الصين، حيث حاولت الحكومة تخفيف الإقراض وشهدت سوق الإسكان تباطؤا. وساهمت روسيا في تراجع التنبؤات العامة، حيث من المتوقع أن يسجل نموها الاقتصادي ثباتا هذا العام وذلك بسبب العقوبات والآثار الأخرى لأزمة أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركتين كبيرتين للطاقة وبنكين في روسيا، إضافة إلى بعض شركات الدفاع في خطوة قال بلانشار إنها قد تدفع روسيا للدخول في ركود.