Tweet

عقدت في واشنطن جلسة استماع لمجلس النواب الأميركي لمناقشة وضع المنظمات الإرهابية وانتشار "داعش" في العراق، انتقدت فيها الحكومة الأميركية، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وسياسته الطائفية.
فقد وجهت الإدراة الأميركية ولأول مرة اللوم إلى الحكومة العراقية برئاسة المالكي في قضية انتشار "داعش" في المدن العراقية.
من جانبه، قال بريت ماك غورك، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران: "خلال اجتماعات في أربيل مع مسؤولين محليين من الموصل وأكراد في السابع من يونيو كانت هناك مؤشرات على أن داعش يتقدم من سوريا إلى العراق ويدفع بقوات إلى غرب الموصل. وطلبنا وتلقينا الضوء الأخضر من مسؤولين أكراد لنشر البيشمركة شرق المدينة، لكن الحكومة العراقية لم تشارك الرأي بأنه أمر طارئ ورفضت الانتشار".
وتحولت جلسة الاستماع حول انتشار "داعش" في العراق وسوريا إلى عرض للسياسة الأميركية وانتقادات متواصلة لرئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي.
من جهته، قال إد رويس، رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي: "كثيرون ومنهم أنا والنائب انغل دعوناه منذ حين وفي مناسبات عدية لتشكيل حكومة شاملة، وبالتالي لا يتمكن داعش من استغلال مشاعر السنة بالظلم، لكنه أثبت أنه شخصية طائفية وليس رجل دولة".
نواب آخرون دعوا المالكي صراحة لترك رئاسة الحكومة.
إليوت انغل، كبير الديمقراطيين في لجنة الخارجية، قال إن "المالكي يجب أن يترك منصبه قريباً".
كذلك أكد النائب الجمهوري تيد بو أنه "يجب أن يرحل الأفضل قريباً".
وفيما اعتبر أعضاء اللجنة أن تنظيم "داعش" إرهابي ويجب مواجهته، قدمت الحكومة الأميركية خطة عمل لخروج العراق من أزمته الحالية.
من جانبه، قال بريت ماك غورك، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران: "أولاً يجب أن يكون السكان المحليون في المقدمة. ثانياً يجب أن يحافظ السكان المحليون على منطقهم وأن يتلقوا الدعم والمعاشات بما يشبه الحرس الوطني ويحموا حدود مناطقهم في مواجهة داعش".
وتعرضت إدارة أوباما لانتقادات شديدة بسبب تأخرها في تقديم المساعدة في العراق وسوريا.