Tweet

وافق البرلمان التركي، أمس الخميس، على إطار قانوني لمحادثات السلام مع النشطاء الأكراد، في خطوة مهمة نحو إنهاء تمرد مضى عليه ثلاثة عقود قبل شهر من انتخابات الرئاسة.
ومشروع القانون قد يزيد حظوظ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يأمل بالحصول على تأييد الناخبين الأكراد لمسعاه لكي يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في انتخابات مباشرة، والتي ستجرى في البلاد في10 أغسطس المقبل.
وبدأت تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، محادثات السلام مع الزعيم الكردي المسجون، عبدالله أوجلان، عام 2012، في مسعى لإنهاء تمرد أودى بحياة 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود.
لكن حتى الآن لا توجد سوى بنود قانونية قليلة تعطي مشروعية للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور بزعامة أوجلان، والذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ويقدم القانون الجديد حصانة من المحاكمة لأولئك الذين يشاركون في نزع سلاح وإعادة اندماج المسلحين الأكراد، كما يعطي حماية قانونية للاجتماعات الهادفة إلى إنهاء إراقة الدماء.
وسعى ساسة مؤيدون للأكراد طويلاً إلى مثل هذا القانون الذي يزيل خطر محاكمة أولئك الذين يشاركون في المحادثات، إذا تحول المناخ السياسي في تركيا ضد عملية السلام في المستقبل.
وجرى تخفيف مسودة سابقة كانت تعرض حصانة أوسع لمسؤولي الحكومة الذين يشاركون في عملية السلام مع الأكراد، وذلك بعد شكاوى من نواب المعارضة بأنها غير دستورية.