Tweet

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، صور برلمانيين في جلسة رسمية للمؤسسة التشريعية يقومون بتفقد هواتفهم المحمولة وحواسيبهم ولوحاتهم المحمولة، في خرق للقانون التنظيمي للبرلمان.
وتعود الصور إلى أول جلسة للمساءلة الأسبوعية للبرلمان للحكومة، في شهر رمضان الأسبوع الماضي، عندما حصل "اتفاق في الممارسة" من نواب من كتل الأغلبية ومن كتل المعارضة، على السفر الافتراضي عبر الإنترنت خارج قاعة المؤسسة التشريعية، باستعمال الهواتف المحمولة.
المنع القانوني
ويمنع القانون التنظيمي للمؤسسة التشريعية على البرلمانيين، قراءة الجرائد واستعمال الهاتف المحمول والحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى كل ما من شأنه أن يشغل البرلماني عن أداء مهامه في مساءلة الحكومة، وفي تتبع أشغال الجلسات، وفي التعقيب على إجابات الوزراء.
وبدورهم شارك أعضاء من كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة 106 برلمانيين، أكبر كتلة في المؤسسة التشريعية، في عملية خرق القانون الداخلي للبرلمان وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد سلوكات محظورة قانونا على البرلمانيين، إلا أن جلسة الأسبوع الماضي للبرلمان تزامنت مع شهر رمضان وفصل الصيف ما تسبب في حالة "شبه فوضى" داخل البرلمان وصل خلالها بعض النواب إلى حد الرد على المكالمات الهاتفية، ولو بصوت خافت تحت قبة البرلمان إلا أن "المصورين الفوتوغرافيين كانوا بالمرصاد" لمخالفات نواب المغاربة.
ولا يتوفر في البرلمان جهاز لقطع الإرسال عن الهواتف أو لتعطيل شبكة الهاتف المحمول والإنترنت، كما أن برلمانيين تعودوا على قراءة الجرائد الورقية خلال الجلسات الأسبوعية، فيما يتأخر برلمانيون آخرون عن بداية الجلسات بسبب تأخر وجبة الغذاء في مطعم البرلمان خارج رمضان، ولا يزال البرلمان يعاني من "آفة غياب البرلمانيين" بالرغم من كل التهديدات التي سبق أن لوحت بها رئاسة المؤسسة التشريعية، وبالرغم من كل التحفيزات الإيجابية.
حالة اللاعقاب
ولم تنفذ إدارة البرلمان تهديداتها بنشر لائحة بأسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات الأسبوعية، ولم تصدر أي عقوبة ضد أي برلماني مخالف للقانون الداخلي خاصة "التغيب بدون مبرر"، بالرغم من أن البرلمان الحالي أتى من سياق الحراك المغربي الناعم للعام 2011، وعول عليه المراقبون أن يكون تجديدا للنواب المغاربة، وتحت مظلة الدستور الجديد الذي أعطى للبرلمان وضعا اعتباريا جديدا وخصه بالتشريع.
ويحظى ما يجري في البرلمان باهتمام من الرأي العام المغربي، وينعكس هذا التتبع من خلال التغريدات والقفشات التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يقتصر الاهتمام بالهواتف المحمولة خلال جلسات البرلمان على النواب فقط بل يشمل وزراء لا يترددون في الرد على رسالة نصية قصيرة أو تفقد لجديد مواقع التواصل الاجتماعي.