Tweet

كشفت صحيفة "هآرتس " الإسرائيلية في موقعها على الشبكة اليوم "ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي خصصت للفلسطينيين في الضفة الغربية 0.7 % أي 8700 دونم فقط، من الأراضي العامة مقابل 37% أي ما يعادل 400 الف دونم لغرض إقامة المستوطنات".

وتبلغ مساحة "الأراضي العامة في الضغة الغربية 1.3 مليون دونم وكانت مسجلة حتى عام 1979 باسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

البيانات المذكورة كشفتها وثائق قدمتها مؤخرا "الادارة المدنية " التابعة للاحتلال لاحدى المحاكم في الضفة الغربية، تبين منها أنه منذ عام 1979 بدأ الاحتلال في الاعلان عن " الاراضي دولة " التي كانت مسجلة على اسم الحكومة الأردنية "اراضي دولة" بهدف الاستيلاء عليها لإقامة المستوطنات، بعد ان منعت المحكمة العليا الاسرائيلية الاستيلاء على أراض لاقامة المستوطنات بحجج أمنية، وهو ما كان متبعا حتى ذلك التاريخ.

كما موقع مركز الشرق الاوسط الدولي للاعلام (IMEMO) ان تقديم الوثائق تم ضمن اطار النظر في دعوى قدمتها منظمة "يش دين" الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان ضد بناء مستوطنة هايوفيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت حكومة الاحتلال: "ان الاراضي التي تبنى فيها هذه المستوطنة والطريق المؤدي اليها هي الاراضي البور (اي متروكة)، وبالتالي من حق اسرائيل الاستيلاء عليها."

جدير بالذكر ان الحكومة الاسرائيلية بدأت الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية على نطاق واسع بعد عام 1979، بناء على قانون اقره الكنيست يقضي بشرعية الاستيلاء على الاراضي التي كانت متروكة طيلة 10 سنوات.

وتشكل المستوطنات 30% من هذه الأراضي أي نحو 400 الف دونم، بينما تشغل المكاتب الحكومية والبنية التحتية 11% أي 160 الف دونم، وتحتل المباني الحكومية وأعمدة الشبكات الخلوية 7% 11 أي 103 الف دونم،.