Tweet

أصدرت محكمة ابتدائية إسبانية حكماً قضائياً برفض طلب تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم ونجله خالد إلى مصر، وجاء حكم المحكمة الإسبانية على خلفية الطلب التكميلي المقدم من النيابة العامة المصرية لتسليم الاثنين إلى مصر في قضية "أرض جزيرة البياضية"، التي صدر فيها حكم غيابي من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 700 مليون جنيه، نقلاً عن "اليوم السابع" المصرية.
وقال مصدر قضائي مسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأية طلبات جديدة لتسليم سالم إلى مصر، وذلك منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الإسبانية (المحكمة العليا) في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي برفض تسليم سالم ونجليه، في ضوء قضايا الفساد المالي المتهمين بارتكابها في مصر.
وأوضح المصدر أن المحكمة الإسبانية العليا أوضحت حينها في أسباب الحكم أن الدستور الإسباني لا يجيز تسليم المواطن الإسباني المتهم بارتكاب جريمة في بلد آخر، إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون قضائي وقانوني ثنائية بين إسبانيا وهذا البلد، وأنه لا يتم الاعتداد بالاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استندت إليها مصر في السابق كركيزة في طلبات تسليم سالم.
وكشف المصدر النقاب عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي من جانب الحكومة الإسبانية، على عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائي والقانوني، تنطوي على تبادل تسليم المجرمين، على نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.
وأضاف أن اقتراب مصر من إبرام هذه الاتفاقية مع غسبانيا، أصاب سالم بحالة من "القلق والاضطراب الشديد" دفعته إلى المبادرة بمخاطبة السلطات القضائية المصرية للتصالح وتسوية منازعاته المالية في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم عدوان على المال العام.