Tweet

أصدرت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا في مصر توصية بإصدار حكم برفض الطعن المقام من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"' الصادر بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.

وتقوم الآن المحكمة الإدارية العليا بالنظر في هذا الطعن، والطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.

وكان الطعن أمام الإدارية العليا يهدف للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراري رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادرين بدعوة الناخبين للانتخابات النيابية، وفتح باب الترشيح لها.

وقال الطعن الذي حمل رقم 13/ 846 لسنة 59 ق بأن محكمة القضاء الإداري تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية، وفتح باب الترشيح؛ لأنها من أعمال السيادة.

وجاء في الطعن أنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية في الدعوى للانتخابات بأن مثل هذه الاختصاصات يرجع إليها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نظم الانتخابات وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القرارات الخاصة بالانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها الصادر بوقف إجراء الانتخابات بأنه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوى للانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012 في المادة 114 بشأن اختصاصات رئيس الجمهورية والأعمال السيادية، وهي القرارات الخاصة بالأمن القومي، والدفاع والسياسة الخارجية، وفيما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها بمفرده قبل العرض أولاً على مجلس الوزراء.