Tweet

كشفت مصادر في موانئ فرنسية عن قرب تحميل 32 ألف طن من القمح الفرنسي إلى سوريا خلال أيام، وستعد هذه أول شحنة إلى سوريا ترسل من فرنسا منذ مايو/أيار 2011 عبر شبكة من الوسطاء في لبنان. وقدرت مصادر تجارية قيمة الكمية بنحو 12 مليون دولار.
ويستثنى القمح وغيره من المواد الغذائية من العقوبات التجارية الغربية المفروضة على الحكومة السورية.

وكان مسؤولون سوريون قد صرحوا لوكالة رويترز في فبراير/شباط الماضي بأن احتياطات القمح في سوريا تقدر بنحو ثلاثة ملايين طن وتكفي احتياجات البلاد لمدة عام تقريبا.

وحسب المسؤولين فإن محصول سوريا من القمح بلغ العام الماضي 2.3 مليون طن، كما أن السلطات اشترت نحو 700 ألف طن معظمها من أوكرانيا في نهاية العام الماضي والشهر الأول من العام الجاري.

وإزاء ذلك شكك تجار دوليون في صحة المعطيات الرسمية السورية عن احتياطات البلاد من القمح خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد والصعوبات التجارية منذ تفجر الثورة الشعبية منذ عامين.

ويقول تجار إن الصعوبات في تمويل المشتريات لسوريا الناجمة عن العقوبات المصرفية الغربية المفروضة على دمشق أدت إلى قيام وسطاء من الشرق الأوسط بترتيب الصفقات في ظل إحجام كثير من الشركات العالمية.

وانسحب كثير من ملاك السفن على مستوى العالم من الأنشطة التجارية مع سوريا نظرا لتنامي المخاطر ومن بينها سلامة السفن. ولا تزال سوريا على قائمة المناطق العالية المخاطر من قبل سوق التأمين على النقل البحري في لندن، وهو ما يزيد التكلفة الإجمالية للشحن.

كما أفادت مصادر تجارية بأن وسطاء في لبنان يديرون بشكل متزايد تجارة سوريا حيث تصل الشحنات إلى لبنان قبل أن تشحن في سفن أخرى أو بالشاحنات عبر الحدود إلى سوريا.