Tweet

قال الدائنون الدوليون لليونان اليوم إن أثينا تحرز تقدما في الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن الدفعة التالية من قروض الإنقاذ، ولكن بعض القضايا ما تزال عالقة.

وذكر بيان لممثلي كل من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي عقب زيارة لأثينا إنهم سيعودون إلى اليونان بداية الشهر المقبل لمتابعة تقييم تنفيذ الأخيرة لبرنامج الإصلاحات.

وكان الدائنون قد أنجزوا أول تقييم لمدى تنفيذ اليونان الإصلاحات المتضمنة في حزمة الإنقاذ المالي في نهاية العام الماضي، وعلى إثر صدور تقرير التقييم أفرج عن دعم مالي بقيمة خمسين مليار يورو (64 مليار دولار)، وهو ما أنقذ اليونان من إعلان إفلاسها والخروج من منطقة اليورو، وبالمقابل أقرت حكومة أثينا آنذاك حزمة جديدة من إجراءات التقشف لضبط وضعها المالي.

وفي نهاية عاشر زيارة يقوم بها ممثلو الدائنين الدوليين، قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورنارس أمس إنه واثق من حصول بلاده على حزمة مساعدات بقيمة 2.8 مليار يورو (3.7 مليارات دولار) نهاية الشهر الجاري بالرغم من توقف المباحثات بين أثينا ومقرضيها.

"
لنيل الدفعة التالية من أموال الإنقاذ تحتاج حكومة اليونان للتقدم بخطة مفصلة حول كيفية تقليص عدد الموظفين في الوزارات المعنية
"
تسريح الموظفين
وقد حصلت اليونان أكثر من مائتي مليار يورو (259 مليار دولار) من أموال الإنقاذ منذ مايو/أيار 2010، ولكن التساؤلات تظل قائمة حول قدرتها على مواصلة تنزيل برنامج الإصلاحات في ظل غضب شعبي من إجراءات التقشف الشديدة، التي تتضمن تقليص الأجور وزيادة الضرائب. وما تزال أثينا مطالبة من الدائنين بحذف المزيد من الوظائف في القطاع العام.

ولنيل الدفعة التالية تحتاج حكومة أنطونيوس ساماراس للتقدم بخطة مفصلة حول كيفية تقليص عدد الموظفين في الوزارات المعنية.

في سياق آخر، أظهرت بيانات الوكالة الحكومية للإحصائيات في اليونان أن نسبة البطالة ناهزت 26% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنسبة 20.7% في الفترة نفسها من 2011، وكانت نسبة البطالة في حدود 24.8% في الربع الثالث من 2012، وبلغ عدد العاطلين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مليونا و295 ألف شخص، فيما بلغ تعداد القوة العاملة في اليونان ثلاثة ملايين و681 ألف شخص.