Tweet

أفاد تقرير حكومي اليوم أن مخزونات مصر الإستراتيجية من القمح تناهز مليونين و208 آلاف طن من القمح المحلي والمستورد، وهو ما يكفي لتسعة وثمانين يوما، أي حتى التاسع من يونيو/حزيران المقبل.

وعادة ما تحتفظ مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، بمخزون يوازي استهلاك ستة أشهر على الأقل، أي 180 يوما، وتعتمد البلاد على الواردات لتوفير نحو نصف استهلاك مواطنيها.

وقد انخفضت واردات مصر من القمح بشدة العام الجاري في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، حيث هبط الجنيه المصري أكثر من 8% منذ نهاية 2012 لترتفع تكلفة استيراد القمح، كما هوى الاحتياطي من النقد الأجنبي لمستوى حرج، وقد فاقمت هذه الأزمة من صعوبة سداد مصر قيمة الواردات.


"
واردات مصر من القمح تراجعت بشدة العام الجاري في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد حيث هبط الجنيه المصري أكثر من 8% منذ نهاية 2012 لترتفع تكلفة استيراد القمح
"
واشترت مصر نحو 235 ألف طن قمح من السوق العالمية منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي إلى العشرين من الشهر الماضي، أي ثلث وارداتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

الإنتاج المتوقع
وتوقع تقرير لمجلس الوزراء اليوم أن تنتج البلاد أكثر من تسعة ملايين طن من القمح هذا العام، في ظل سعي القاهرة لزيادة المحصول المحلي بغية تقليل الاعتماد على الاستيراد باهظ التكلفة. وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى أن إنتاج مصر من القمح بلغ 8.69 ملايين طن صيف العام الماضي.

ويقول تجار دوليون إنه حتى في ظل توقع موسم قمح جيد فإن القاهرة ستكون محتاجة لشراء المزيد من القمح الأجنبي للحفاظ على الحد الأدنى من المخزونات قبل أن يصبح إنتاجها المحلي جاهزا للاستهلاك، ويقول تاجر أوروبي إن المستوى الحالي لمخزونات القمح المصري أقل مما يسجل في الماضي، مضيفا أن القاهرة ستستقبل في الأسابيع القليلة الماضية شحنات قمح من الولايات المتحدة.