Tweet

ندَّد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعنف ضد المتظاهرين في بنجلاديش، على خلفية حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة بنغالية مؤخرًا بحق معارض إسلامي بارز.

وطالب الاتحاد في بيانه اليوم رئيسة وزراء بنجلاديش بإطلاق سراح القادة السياسيين، ووقف المحاكم الاستثنائية فورًا، مشيرًا إلى أن كل البراهين تدل على أن هذه المحاكمات "صورية ولأغراض سياسية".

وحمَّل الاتحاد الحكومة البنغالية المسؤولية عن تصاعد الأحداث على هذا النحو في البلاد والتي جاءت في أعقاب اتهام قادة الجماعة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب، إبان أحداث الانفصال قبل (41) عامًا، وعقدها محاكمات خاصة لهم، وإنزال عقوبة الإعدام لبعض قادة الجماعة.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن تلك الإجراءات تسببت في تعالي صيحات المؤيدين للجماعة الإسلامية، من مختلف فئات الشعب، ومطالبتهم بإطلاق سراح أولئك القادة، في مسيرات سلمية حافظت على النظام.

وثمَّن الاتحاد الجهود التي تبذلها تركيا ومصر والسعودية وماليزيا وغيرها من قيادات الدول العربية والإسلامية للضغط على الحكومة الحالية لوقف المحاكمات الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أنه لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم الخميس الماضي في صدامات وقعت مع الشرطة خلال تظاهرات في العاصمة البنغالية دكا؛ احتجاجًا على حكم بالإعدام على القيادي المعارض "دلاور حسين سعيدي".

وقد اعتقل "سعيدي" في يونيو عام 2010، وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى خلال الصراع من أجل الاستقلال عام 1971، لكن الحزب رفض حكم المحكمة وبدأ ينظم إضرابات احتجاجًا عليه.

وكانت الحكومة البنغالية الحالية قد شكلت المحكمة الخاصة في عام 2010 للتعامل مع البنغاليين الذين تعاونوا مع القوات الباكستانية، والذين حاولوا أن يعيقوا نيل بنغلاديش (باكستان الشرقية، كما كانت تُعرف آنذاك) الاستقلال عن باكستان.