Tweet

احتشدت قوى حراك الشارع الأردني أمس ضد أعضاء البرلمان الأردني الجديد، على خلفية مشاورات متعثرة مع الكتل تخطط لترشيح رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور مجددًا إلى واجهة الحكومة المرتقبة.

وبحسب القدس العربي، تجمع الحراكيون بعد ظهر أمس أمام البرلمان ورفعوا (أحذيتهم)، في رسالة وجهت إلى مؤسسة البرلمان الجديد التي لم تبدأ عملها بعد.

كما تجمع المعترضون أمام مقر قصر العدل، ووجهوا النداء الأول من نوعه للنائب العام باعتباره حارس العدالة في القانون والدستور، مطالبين بالتحرك قضائيًّا ضد الفساد، وهي المرة الأولى التي يتظاهر فيها الحراك الشعبي أمام بيت القانون والقضاء في الدولة.

وبحسب القدس العربي، فإن الانقسامات وحالة الفوضى سيطرت على البرلمان بسبب قفز خيار عودة النسور للواجهة؛ حيث انفرط عقد بعض الكتل وبدت غير موحدة في تصويتها الداخلي على خيارات الرئيس الجديد، وحصلت استقالات وانسحابات، وتقافزت عدة سيناريوهات.

ورغم تدخل قوى نافذة في مؤسسة القرار لصالح النسور، إلا أن التوجهات ليست لصالحه في مؤسسة القصر الملكي؛ حيث يتلقى الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء الرد على خطاب العرش، وتبحث الكتل عن طريقة لإرضاء الشارع وإرضاء مراكز القرار في الدولة بنفس الوقت.