Tweet

اتهم مواطن مغربي مسئولا قضائيا بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه؛ ما دفع السلطات القضائية المغربية إلى فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي.
وقال الميكانيكي هشام حيمي: إن الأمر يعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما "سبني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه ألا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة".
ويضيف: "تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى المخفر، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر، حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني".
وقال حيمي "لن أتنازل عن الدعوى التي رفعتها ضد المسؤول. لقد تعرضت للإهانة. وأشكر كل من آزرني".
ومن جانبه، نشر جمال السمغوري، صاحب الورشة الذي يعمل لديه هشام، مقطع فيديو على اليوتوب قال فيه إنه شاهد يوم السبت 16 فبراير/شباط بمقر مفوضية الشرطة بميدلت بأم عينيه فصول الإهانة والتحقير التي تعرض لها مستخدمه على يد نائب وكيل الملك.
وأضاف: "لدي الاستعداد التام للإدلاء بشهادتي أمام أية جهة قضائية".

في المقابل، نفى سعيد فارح، نائب وكيل الملك المعني جملة وتفصيلا في تصريح للصحافة المغربية ادعاءات الميكانيكي، واعتبر أن "الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية".
وقال المسئول القضائي إن "الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الأشغال، تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة به، ليتم اعتقال الميكانيكي وفتح تحقيق معه، انتهى بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف".
وقد فتحت السلطات القضائية في المغرب تحقيقًا حول الحادث. وجاء في بيان رسمي لوكيل الملك (النائب العام) أنه "على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت (شرقا) كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة, فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس (وسط) فتح بحثاً في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية".
أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة ميدلت عزمه خوض "أشكال نضالية تصعيدية بداية الأسبوع لإدانة مثل هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية".
وتظاهر الأربعاء بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية، حوالي 8000 شخص أمام المحكمة الابتدائية لمدينة ميدلت للتنديد بما حصل للميكانيكي.