طالب عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر" والعضو المؤسس بـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، بحكومة وحدة وطنية لإنقاذ مصر، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث.

وجدد موسى، خلال لقاء تلفزيوني ليل الأربعاء، اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي، بحيث يكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء في نفس الوقت، على أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وقال موسى: "طالبنا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن في حالة إصرار الرئاسة على إجراء الانتخابات في وقتها لا بد أن تكون الحكومة التي تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل وتحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، إضافة إلى تأمين القوات المسلحة لها".
وأشار موسى إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذي يشكل طرحاً رصيناً لكيفية إدارة الانتخابات في إطار الدستور والقانون. وأهاب موسى بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل القانون طبقاً لما أشارت إليه.

وعلق رئيس حزب المؤتمر على الأحداث الجارية في بورسعيد قائلاً: "عندما يتم تجاهل مطالب شعب بورسعيد العادلة لأيام، ليتفاقم الوضع في كل محافظات القناة، فهذه ليست إدارة حكيمة للأزمة"، مضيفاً: "بورسعيد مدينة ذات طبيعة خاصة وناضلت كثيراً وعانت كثيراً، ولا بد من أخذ مطالبها في الاعتبار، ووضع خطة شاملة لكل النقاط المثارة وبدء العمل بها فوراً".

وأكد موسى أن التظاهرات والتعبير بحرية عن الرأي شيء مشروع، وأن من حق المواطن أن يحتج طالما لم يشعر بأي تغيير، مناشداً الحكومة بالشفافية مع الشعب، وبضرورة الإفصاح لهم عن حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد.