Tweet

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي بمصر أشرف العربي إن اقتصاد بلاده يتعافى ببطء شديد بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، وإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت شبه متوقفة في النصف الأول من السنة المالية الحالية.

وأضاف العربي في مؤتمر صحفي أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 2.2% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بمتوسط 2.4% في النصف الأول، وأن الحكومة تستهدف نموا لا يقل عن 3% في النصف الثاني من السنة المالية.

كما أوضح أن الإنفاق الاستهلاكي كان المحرك الرئيسي للاقتصاد الذي تضرر جراء عامين من الاضطرابات السياسية.

وأشار إلى أن هناك شبه غياب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من السنة المالية، وأنه لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% تحتاج البلاد إلى معدل استثمار لا يقل عن 22%.

ووسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد تتناقص احتياطيات النقد الأجنبي، كما تضررت السياحة وارتفعت كلفة دعم السلع الأساسية، وفقد الجنيه المصري نحو 14% من قيمته منذ الانتفاضة، وتعثرت خطوات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من المساعدات الخارجية.

وقال العربي إن إيرادات السياحة بلغت في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي 5.7 مليارات دولار، واستقبلت مصر 6.3 ملايين سائح خلال تلك الفترة.

وانخفضت إيرادات قناة السويس 3.6% في النصف الأول لتصل إلى 2.6 مليارات دولار بسبب انخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنحو 6%.

وقد أظهرت أحدث بيانات رسمية أن إيرادات قناة السويس بلغت 405.1 ملايين دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بانخفاض نسبته 4% عن الشهر الذي سبقه، و10% عن يناير/كانون الثاني 2012.

وذكر بيان وزعته وزارة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم تراجع في الربع الثاني إلى 5.8%، انخفاضا من 9.3% في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وقال إن حجر الزاوية لإنعاش الاقتصاد هو زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية.