Tweet

أعلن صندوق النقد الدولي أن مفاوضاته مع تونس بشأن قرض بقيمة 1.78 مليار دولار مستمرة على مستوى الخبراء.

وأوضحت متحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو أن مفاوضات الصندوق مع تونس بشأن اتفاق ترتيب ائتماني جديد مستمرة على مستوى الخبراء رغم استقالة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أمس.
وأضافت حالما تتم تسمية حكومة جديدة ويتضح الموقف السياسي سندرس أفضل السبل لمساعدة تونس.

وكان الصندوق قد أعلن في مطلع الشهر الجاري أنه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس على خطة مساعدة "وقائية" بقيمة 1.78 مليار دولار تهدف إلى دعم العملية الانتقالية في هذا البلد، ومساعدته على التصدي لصدمات خارجية محتملة.

وفي ختام زيارة لبعثته إلى تونس استمرت أسبوعين، قال الصندوق حينها إن المفاوضات في مرحلة متقدمة للتوصل إلى اتفاق القرض.

ووفق الصندوق فإن الخطة ترمي لمساعدة تونس في المرحلة الانتقالية، وكذلك إعانتها "إذا اقتضى الأمر" على مواجهة "الصدمات الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية".

ووفق البنك المركزي التونسي ستسدد الموارد المالية التي سيوفرها الصندوق لتونس، في حال استخدامها، على مدى خمس سنوات مع فترة إمهال تقدر بثلاثة أعوام بنسبة فائدة في حدود 1.1%.

تخفيض التصنيف
من جهة أخرى أقدمت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على خفض تصنيف تونس الائتماني السيادي الطويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من مستوى "بي بي" إلى مستوى "بي بي سالب" مع نظرة سلبية للمستقبل، وهو ما يعني إمكانية رفع تكاليف الاقتراض على البلاد مستقبلا.

وعزت المؤسسة خفض التصنيف إلى "احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية تزداد سوءا".

ويعد هذا التخفيض الثالث للمستوى الائتماني التونسي الذي تقوم به ستاندرد آند بورز منذ اندلاع الثورة الشعبية التونسية وتمكنها في مطلع 2011 من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأبقت المؤسسة على تصنيف تونس القصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستواه الحالي