Tweet

احتلت دولة الإمارات المركز الثاني كأكبر سوق لإصدار الصكوك في العالم، حيث بلغ إجمالي قيمة الصكوك التي صدرت في سوق الدولة أكثر من 122 مليار درهم منذ انطلاق قطاع الصيرفة الإسلامية.

ووفقاً لتقارير عالمية صدرت على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي افتتح أمس في سنغافورة، حلت الإمارات ثانياً بعد ماليزيا من حيث قيمة الصكوك التي أصدرت حتى اليوم، وبلغت في ماليزيا 151 مليار دولار.

وأشارت التقارير إلى أن معدل حجم الصكوك في الإمارات يصل عادة إلى 2.5 مليار درهم لكل إصدار، حيث شهد العام الماضي عودة قوية لسوق الصكوك في الدولة بعد تراجع خلال عامي 2009 و2010، وتمثلت إصدارات الصكوك في شركات كبرى داخل الإمارات.
وأشارت تحليلات صادرة عن جبي بي مورغان إلى أن العام الجاري سيكون قياسياً من حيث إصدار الصكوك، سواء بالنسبة للإمارات أو على مستوى العالم، حيث تعتزم العديد من المؤسسات والشركات في الدولة إلى إصدار المزيد من الصكوك، ومن بينها مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وإحدى شركات الطيران في الدولة لتمويل طلبيتها من الطائرات، إضافة إلى عدد من المصارف، ومن بينها مصرف الهلال الذي يخطط لبرنامج صكوك قيمته تتراوح بين 2 إلى 5 مليارات دولار، يدشنه بإصدار قيمته 500 مليون دولار خلال العام الجاري.

وكان المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية قد افتتح أمس بتأكيد حاجة القطاع إلى تعزيز حضوره العالمي والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، نظراً للطلب الكبير على منتجات التمويل الإسلامي مع وجود سيولة هائلة في المصارف الإسلامية، حيث تجاوزت أصول المصارف الإسلامية حاجز 1.3 تريليون دولار نهاية العام الماضي.

وأكد خبراء الصناعة أهمية الترابط بين أسواق التمويل الإسلامي من أجل ضمان استمرار معدلات التي بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 20%، والعمل على تنشيط التعاملات المالية الضخمة العابرة للحدود، والتي من شأنها تطوير قدرات الصناعة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، وزيادة حصتها في القطاع المصرفي العالمي التي لا تتجاوز اليوم 1% من إجمالي الصناعة عالمياً.

وقال رافي مينون محافظ سلطة النقد في سنغافورة في كلمة الافتتاح إن قطاع الصيرفة الإسلامية الذي يحقق المزيد من النمو كل عام مطالب اليوم بمزيد من التكامل مع النظام المصرفي العالمي، موضحاً أن هناك فرصاً كبيرة للقطاع للانطلاق عالمياً والاستفادة من المصاعب التي تعاني منها أسواق أوروبا، والوصول إلى أسواق وشرائح جديدة على مستوى العالم. ودعا مينون إلى توحيد المعايير التشريعية والرقابية للمصارف الإسلامية حتى تتمكن من التوسع في الأسواق الخارجية.

كما أنها مطالبة بمزيد من معايير الحوكمة والشفافية حتى تتمكن من تعزيز حصتها التي لا تتجاوز اليوم 1% من القطاع المصرفي العالمي. وأشار إلى أن هناك طلباً قوياً على منتجات التمويل الإسلامي، ليس فقط في المناطق العربية والإسلامية، بل في أسواق أوروبا وآسيا، ومن بينها قطاعات العقار في آسيا التي تحتاج إلى المزيد من التمويلات في ظل ازدهار القطاع ونموه، وخاصة في أسواق مثل سنغافورة.

ومن جهته أشار الدكتور أحمد محمد المدني رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن البنك ومنذ تأسيسه في عام 1975 وفر تمويلات وصلت قيمتها إلى 81 مليار دولار، منها 8.3 مليارات دولار خلال العام الماضي وحده.

وقال الدكتور المدني إن نمو التجارة سيسهم في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية، ولهذه الغاية قام البنك بتأسيس شركة خاصة للتمويل التجاري برأسمال بلغ 3 مليارات دولار، ووفرت هذه الشركة تمويلات بقيمة 11.3 مليار دولار منذ تأسيسها.

وأضاف أن القطاع المصرفي الإسلامي، والذي يوجد 15 % منه في آسيا مؤهل لمزيد من النمو، خصوصاً في عصر العولمة، رغم الأخطار والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية عموماً، والإسلامية خاصة، ومنها الأموال الساخنة التي تتسبب عادة في عدم الاستقرار الاقتصادي في الأسواق.

وأشار إلى أن تحقيق هذا النمو للقطاع يتطلب المزيد من التشريعات الجديدة التي تواكب المتغيرات وتسهيل انسياب وتدفق الأموال عبر الحدود مع المحافظة على الميثاق الأخلاقي الذي تنبثق منه صناعة الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى الدور الذي لعبه بنك التنمية الإسلامية في وضع الضوابط والأطر التشريعية والرقابية للقطاع.

وقال إن هناك منتجات وأدوات مالية إسلامية تحتاج اليوم أيضاً الى المراجعة ووضع الأطر التنظيمية لها، ومن بينها "السلم"، وتنظيم أسواقه وتعزيز معايير الرقابة والتشريع على أسواق الصكوك، إضافة إلى تنمية الروابط بين آسيا والشرق الأوسط، باعتبارهما أكبر تجمع في العالم لقطاع المصارف والخدمات المالية الإسلامية.

وبدوره أكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الإسلامية وبنك نور الإسلامي أن صناعة الصيرفة الإسلامية تمتلك اليوم فرصة ذهبية للنمو والتوسع خارج الحدود، خصوصاً في ظل تراجع البنوك الأوروبية عن تمويل المشاريع التي تنفذ في المنطقة.

وقال القمزي في جلسة العمل الأولى للمؤتمر إن الوقت الحالي هو الأنسب لكي نعزز صناعة الصيرفة الإسلامية ونقدمها كنظام مالي عالمي بديل يوفر الحماية والممارسات الأخلاقية التي افتقدها العالم خلال الأزمات التي عصفت بالقطاع في عامي 2008 و 2009، وما زالت تأثيراتها مستمرة في الكثير من أسواق العالم.

وأوضح أن باستطاعة المصارف الإسلامية أن تتفوق على البنوك التقليدية وتعزز من مكانتها كالنظام المصرفي المفضل عالمياً، خصوصاً إذا قدمت بدائل حقيقية تلائم احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء، سواء داخل المنطقة أو خارجها. وأشار إلى أن المصارف الإسلامية ليست فقط مطالبة بأفضل تنفيذ المعاملات للمعاملات الإسلامية أو جذب المسلمين فقط، بل يجب عليها أن تقدم بديلاً حقيقياً لكل من المسلمين وغير المسلمين.

وألمح القمزي إلى أن الفارق في الوقت الحالي بين المصرفية الإسلامية والتقليدية يصعب تمييزه. بينما يعزى أحد العوامل الرئيسة وراء هذا المعتقد إلى أن التمويل الإسلامي قد تحرك ببطء بعيداً عن مجرد محاكاة واستنساخ المنتجات والخدمات التقليدية التي تقدمها المصارف التقليدية، داعياً إلى تنويع أكبر في المنتجات والخدمات رغم أنها عملية ما زالت تسير ببطء في الوقت الحالي.

وأضاف "لكي نضمن تطور منتظم للتمويل الإسلامي وتحوله من قطاع متخصص إلى أسواق المال الدولية الرئيسة، فمن الضروري تعزيز قدرات القطاع بشكل أكبر في معاملات عبر الحدود، والتي بدورها سوف تشجع على تطوير المنتجات المبتكرة وتقديم أطر تنظيمية متينة بمعايير موحدة، وتحقيق استقرار طويل المدى للصناعة".

وأشار إلى أن القطاع يفتقد حالياً إلى السعة والعمق التي ينعم بهما المستثمرون في البنوك التقليدية. ومن شأن الربط بين المراكز المالية الإسلامية الرئيسة، وبخاصة بين منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، أن يتيح للمستثمر نطاقاً أكبر من المنتجات المتوافقة مع الشريعة عن تلك المتوفرة في السوق المحلية.

وقال إن تراجع البنوك الأوروبية عن تمويل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط يفتح الباب أمام المصارف الإسلامية في المنطقة لتمويل مبالغ تقدر بـ 800 مليون دولار، والتي ستستثمر في مشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الخمس سنوات القادمة.