Tweet

خفضت وكالة موديز إنفستورز سرفيس تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة إلى مستوى (بي 3) من (بي 2). وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من أنها قد تخفض التصنيف المصري مجددا.

وأوضحت في بيان صدر اليوم أن خفض التصنيف يعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي المستمر في مصر، وتصاعد الاضطرابات المدنية في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تعد من الأسباب الرئيسية لخفض التصنيف الائتماني لها.

وقالت الوكالة إن عدم التيقن لا يزال يكتنف قدرة الحكومة المصرية على الحصول على دعم مالي من صندوق النقد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أرجأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي التصديق النهائي على اتفاق للحصول على قرض مع صندوق النقد بقيمة 4.8 مليارات دولار بسبب اضطرابات سياسية في البلاد في ذلك الوقت.

ويرى مراقبون أن اتفاقا مع صندوق النقد سيلزم القاهرة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين وخفض دعم سلع استهلاكية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين ظروف المعيشة