Tweet

دعت صحيفة نيويورك تايمز إلى تدخل القضاء؛ لوقف تجسس شرطة نيويورك على المسلمين بالمدينة، وخاصة الملتزمين بالقانون.

وقالت الصحيفة: إن شرطة نيويورك كانت قد التزمت بموجهات القضاء بعدم التجسس على المواطنين غير المخالفين للقوانين، لكن حدث تعديل لهذه الموجهات عقب تفجيرات 11سبتمبر 2001.

ودعت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السلطة القضائية إلى التفكير في تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات شرطة نيويورك.

وقالت الصحيفة: إن المحاكم الفدرالية كانت قد وضعت قبل 30 عامًا قيودًا على أعمال المراقبة التي تقوم بها شرطة المدينة لحماية المواطنين الملتزمين بالقانون، الذين كانوا قد شاركوا في نشاطات سياسية حول الحقوق المدنية أو قضايا أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن التعديل في الموجهات القضائية بعد 11 سبتمبر سمح لأفراد الشرطة بحضور المناسبات السياسية والدينية، لكنها منعتهم من الاحتفاظ بمعلومات إلا إذا كانت تتصل بـ"أعمال إرهابية" محتملة أو أي نشاط غير قانوني.

وكان لهذه القيود هدفان: منع الشرطة من الاستهداف غير العادل لمجموعة سياسية كاملة أو مجموعة دينية كاملة، وضمان أن السجلات تُحفظ فقط في حالة عثور الشرطة على "مؤشرات معقولة" عن انتهاك محتمل للقانون، وليس كتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين الأبرياء.

وأوردت نيويورك تايمز أن المحامين رفعوا قضية بالمحكمة الفيدرالية الأسبوع الماضي يتهمون فيها إدارة المدينة بتجاهل موجهات القضاء المذكورة في مكافحتها لما يُسمى بـ"الإرهاب"، وأنها تستهدف المجموعات الإسلامية على أساس انتمائهم الديني وليس بسبب أنهم يمثلون أي تهديد على الأمن.

وأعد المحامون أدلة قوية على اتهامهم، فصَّلت الصحيفة بعضها، وقالت: إنه بناء على الوثائق فإن شرطة نيويورك درجت على اختيار مجموعات من المسلمين للمراقبة والتسلل إليها، حتى في حالة أنها لا ترعى "أعمالاً إرهابية" أو غير قانونية أو غير متهمة بالمساهمة فيها.

وقالت الصحيفة: إن وثائق المحكمة توفر أكثر من سبب للقلق بشأن تجاوز محتمل وأعمال غير دستورية من قبل محققي شرطة المدينة.