Tweet

احتشد مئات الآلاف من مسلمي إثيوبيا في مساجد أديس أبابا في جمعة سموها "جمعة الغضب"، وطالب المتظاهرون بمحاكمة القائمين على التلفزيون الإثيوبي بعد عرضه فيلمًا يربط بين قادة المسلمين المعتقلين وبين التطرف والإرهاب.

وذكرت مؤسسات إثيوبية إسلامية أن الفيلم يمثل انتهاكًا لحقوق المعتقلين من ممثلي مطالب المسلمين لدى الحكومة.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة تجمعات أسبوعية تجاوزت العام يقوم بها المسلمون لمطالبة الحكومة الإثيوبية بتوسيع الحريات الدينية.

وتقول هيئات إسلامية إثيوبية: إن الحكومة تستخدم قوانين مكافحة ما يسمى "الإرهاب" للزج بالدعاة في السجون.

ومن جانبها، طالبت منظمات حقوقية عالمية الحكومة الإثيوبية بإطلاق سراح المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وحرية التدين.

وكانت لجنة أمريكية تعمل في مجال الحريات الدينية قد اتهمت الحكومة الإثيوبية بالتضييق على الأقلية المسلمة في البلاد، "مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة العنف".

جدير بالذكر أن مسلمي إثيوبيا دحضوا المزاعم التي تقول: إنهم أقلية، ويقولون: إن أعدادهم لا تقل عن 50 بالمائة من المواطنين, مضيفين أن الحكومة تتعمد التحريف في أعدادهم لكي تحافظ على توازن القوى لصالحها, بينما تقول الأرقام الرسميَّة: إن المسلمين يمثلون 34 % من الإثيوبيين الذين يبلغ عددهم 83 مليون نسمة.