Tweet

أقدم عشرات المعتقلين السلفيين في سجون المغرب على إطلاق مبادرة جديدة سموها "المراجعة والمصالحة داخل السجون المغربية"، قوامها الإعلان عن "مراجعاتهم الفكرية، والتحاور مع الدولة بدون شروط مسبقة.
ويعتزم حوالي 400 معتقل إسلامي وضع مبادرتهم الرامية للمصالحة مع الدولة بين يدي وزيري الداخلية والعدل، وهي الخطوة التي أثنى عليها معتقلون سابقون وفعاليات حقوقية تدافع عن السجناء السلفيين، باعتبارها قد تشكل مدخلا لإحداث انفراج في ملف معتقلي السلفية "الجهادية"، لكن مع ضرورة توفر عدة شروط لإنضاج وإنجاح هذه المبادرة.
وكانت السلطات الأمنية بالمغرب قد اعتقلت مئات الأشخاص من ذوي التوجهات السلفية عقب الأحداث التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مايو 2003 .
واعتبر حسن الخطاب، المتهم بتزعم خلية أنصار المهدي والمحكوم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، وأحد الواقفين وراء هذه المبادرة التي تهدف إلى المراجعة والمصالحة في السجون المغربية، بأن عددا من المعتقلين الإسلاميين حاليا يُقرّون بوجود أخطاء في منظورهم للعديد من الأمور، خاصة فيما يتعلق بقراءة النصوص الدينية.
وعزا الخطاب مبادرة المراجعة والمصالحة داخل السجون المغربية إلى تجربة المعتقلات ورياح "الربيع" العربي التي جعلت عددا من المعتقلين الإسلاميين يراجعون أفكارهم السابقة.
وقال الشيخ أبو حفص رفيقي، معتقل إسلامي سابق، بأنه "لا علم له بتفاصيل المبادرة ولا بحيثياتها، ولكنه يشجع كل مبادرة من شأنها إنهاء هذا الملف، والدفع به نحو الحلحلة، وعودة المعتقلين لأسرهم وأهاليهم".
واستطرد أبو حفص بأن "هذا الطرح في الحالة المغربية ليس بجديد، بل كثير من المعتقلين على ذمة هذا الملف يؤمنون بهذه الأفكار حتى قبل اعتقالهم، وإنما هي فرصة لهم لتوضيحها وإقناع الرأي العام بها"، مشددا على الدولة بأن "تتجاوب مع هذه المبادرات الرامية حتى تنهي هذا الملف المحتقن، وتساعد هؤلاء المعتقلين على الاندماج والعودة السريعة للحياة".