Tweet

شنَّ نشطاء حملةً على موقع تويتر لمطالبة الأمم المتحدة بأن تعيد النظر بشأن مساعداتها التي تذهب للنظام السوري، كما تساءل مسؤولون بالائتلاف الوطني السوري المعارض: "هل من المعقول توفير المساعدة لنظام مسؤول عن تدمير المدن وتفجير المستشفيات والمخابز وتشريد السكان؟!".

وكان قد تم نشر تفاصيل الخطة الأممية في 19 من ديسمبر الماضي، لإطلاق برنامج مساعدات قيمته نصف مليار دولار في سوريا، بالتعاون مع نظام بشار الأسد.

ونقلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف الوطني قوله: "تحاول الحكومة السورية الحصول على بعض من تلك الأموال بشكل مباشر لوكالاتها، وتطلب الحكومة من نائب وزير الشؤون الخارجية السوري أن يشرف على عملية التوزيع".

وتابع صالح أنه ورغم أن الأمم المتحدة تقدم مساعدات في سوريا على مدار عامين، فإنه من غير المحتمل أن ترى الحكومة السورية أيًّا من تلك الأموال.

ويقول صالح: "يتحكم نظام الأسد في برامج المنظمات غير الحكومية، ولا يمكنها أن تعمل إلا إذا حصلت على تراخيص، فضلاً عن أن النظام يزجُّ برجاله في تلك البرامج؛ فكيف يمكن لنا التأكد من وصول المساعدات التي تقدمها تلك البرامج إلى أيدي المواطنين السوريين المحتاجين؟".

وأشار جون جينج مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن المتطوعين الذين يعملون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري (الشريك الرئيس للوكالات الأممية في سوريا) يحظون باحترام على الصعيد العالمي، مضيفًا أن هذه المنظمات "تخضع لهيمنة الحكومة".

وسبق لمسؤولي برنامج الغذاء العالمي أن اشتكوا في مطلع الشهر الماضي من أن القتال ونقص الوقود يمنعهم وشركاءهم من الوصول إلى الكثير من السوريين المحتاجين.

ويرى الائتلاف الوطني أن وحدة تنسيق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة يمكنها أن تبلي بلاءً أفضل من الشركاء المحليين للأمم المتحدة، على الأقل في الأماكن التي خرجت عن سيطرة الأسد.