Tweet

طالبت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة، بمحاكمة الرئيس محمد مرسي، عما قالت إنها "جرائم قتل وتعذيب" وقعت مؤخرا.
جاء ذلك بعد بث مشاهد سحل وضرب رجل من قبل قوات الشرطة وتجريده من ملابسه قرب قصر الرئاسة.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم السبت إنها "تنحاز انحيازاً كاملاً لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعاً عن كرامة الإنسان المصري".
وكان المواطن المصري "المسحول" في أحداث الاتحادية قد أكد في حوار مصور مع إحدى القنوات المصرية أن الشرطة لم تعتدِ عليه، وأن الإصابة برصاص الخرطوش التي تعرض لها جاءته من ناحية مثيري الشغب أمام قصر الاتحادية، خلافًا لما أظهرته الكاميرات.
ومن جانبه، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: إن الجبهة قررت الانسحاب من وثيقة الأزهر لنبذ العنف.
وأضاف سامي فى بيان صحفى له، على هامش الاجتماع الذي عقدته قيادات الجبهة السبت، بمقر حزب المصريين الأحرار بالزمالك، أن الحوار لم يعد له معنى الآن، بعد نزيف الدماء كل يوم في الشارع المصري.
وكان المواطن الذي أظهر مقطع فيديو تعرّضه للسحل والتعرية أمام قصر الاتحادية الرئاسي، قد برَّأ قوات الأمن المصرية من الاعتداء عليه، وقال في التحقيقات أمام النيابة العامة إن الشرطة "بريئة من تهمة الاعتداء عليه"، وأنه "لا يعرف هوية الأشخاص الذين قاموا بضربه وسحله".