Tweet

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن المحكمة الاتحادية العليا تتجه لاتخاذ قرار يحقق رغبة مجلس النواب العراقي في تحديد ولايات الرؤساء الثلاثة، بمن فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي بدورتين فقط.

ونقلت المصادر عن أوساط المحكمة الاتحادية العليا أنه عندما يصل إلى المحكمة طعن الحكومة في القانون الذي شرعه البرلمان مؤخرًا في هذا الشأن وحدَّد ولايات الرؤساء الثلاثة بدورتين فقط وبأثر رجعي، ستعتبر أن القانون صحيح على أن لا ينفذ بأثر رجعي، وهذا ما يعني الإفساح في المجال أمام المالكي لتولي رئاسة الحكومة للمرة الثالثة إذا ما فاز في الانتخابات القادمة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى مكالمة هاتفية أجراها رئيس الوزراء نوري المالكي مساء السبت لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، طلب خلالها منه نقض قرار البرلمان الذي يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين برلمانيتين.

وأفادت التقارير أن المالكي عرض على المحمود منصب سفير العراق في أميركا وفيلا فخمة في واشنطن مقابل ذلك، لافتة إلى أن القاضي مدحت المحمود قال للمالكي: التصويت في البرلمان كان دستوريًّا، ولا غبار عليه، والتصويت تم وفق القانون بأغلبية 170 نائبًا.

يشار إلى أن البرلمان العراقي أقرَّ السبت الماضي قانونًا يمنع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من الترشح لفترة ثالثة، في ظل ضغوط متزايدة من خصومه لعزله، وسط الاحتجاجات المنددة بسياساته والمطالبة بإصلاحات تشريعية وسياسية.