Tweet

قال البنك المركزي التونسي اليوم إن الاقتصاد المحلي خرج من حالة الركود خلال العام الماضي، حيث سجلت أغلب قطاعات النشاط الاقتصادي انتعاشا لا سيما قطاعي الفلاحة والخدمات، وقد ارتفعت الإيرادات السياحية وحركة تنقل الأشخاص بنحو 30% و32% على التوالي.

وكانت الحكومة التونسية توقعت الصيف الماضي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% بعدما انكمش في العام 2011 بنسبة 2%، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن النمو في تونس ناهز 2.7% في 2012 ويرتقب أن يرتفع إلى 3.3% في 2013.

غير أن مجلس إدارة المركزي التونسي نبه لوجود تطورات سلبية في 2012 تخص تدهور الظرف الاقتصادي الدولي ومناخ الأعمال داخل تونس، مما ساهم في تزايد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية (يعبر عن معاملات تونس مع العالم الخارجي) وارتفاع مستوى الأسعار في تونس إضافة إلى زيادة عجز الميزانية العامة.

"
البنك المركزي دعا للتصدي لمصادر الضغوط التي تؤثر على الاقتصاد التونسي
"
مصادر ضغوط
ونتيجة للضغوط المذكورة توسع العجز التجاري (الصادرات والواردات) بنسبة 35% في 2012 وأيضا عجز ميزان المدفوعات ليناهز 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 7.3% في 2011، كما عرفت الأسعار، لا سيما الخاصة بالمواد الغذائية، ارتفاعا بنسبة 8.4% في نهاية العام الماضي.

ودعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى "التصدي لمصادر الضغوط" التي تؤثر على الاقتصاد من أجل توفير الشروط الملائمة لحفز الاستثمار المحلي والأجنبي والدفع بالنمو والتوظيف والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وفي سياق متصل، ذكر المركزي التونسي أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ارتفع بشكل ملحوظ بين عامي 2011 و2012، حيث انتقل من 10.5 مليارات دينار (6.9 مليارات دولار) إلى 12.5 مليار دينار (8.2 مليارات دولار)، ويغطي الاحتياطي الحالي 119 يوما من نفقات الاستيراد