Tweet

قالت هيئة قناة السويس إنها سترفع رسوم العبور في الممر الملاحي بين 2 و5% اعتبارا من أول مايو/أيار القادم، مما سيعزز إيرادات الحكومة التي تعاني ضائقة مالية.

وكانت الهيئة رفعت الرسوم على جميع أنواع السفن التي تعبر القناة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر وممر حيوي للتجارة العالمية، بنسبة 3% في مارس /آذار 2012. وأوضحت في ذلك الحين أنها لم ترفع الرسوم في السنوات الثلاث السابقة.

وأعلنت مصر حالة الطوارئ في ثلاث مدن تطل على قناة السويس هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس بعد احتجاجات عنيفة مناوئة للحكومة في تلك المدن، لكن هيئة القناة قالت إن الممر الملاحي لم يتأثر، وتعهدت باستمرار حركة العبور بسلاسة.

وستكون الزيادة 5% على ناقلات النفط والمنتجات البترولية والغاز البترولي المسال والكيماويات، و2% على سفن الحاويات وحاملات السيارات، وسترتفع 3% بالنسبة لباقي أنواع السفن.

وأوضح بيان للهيئة أن قرار رفع الرسوم جاء بعد "دراسات اشتملت على توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي الناقل لمختلف أنواع البضائع".