Tweet

أكد الرئيس المصري محمد مرسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصر ملتزمة أمام الشعب والعالم باستكمال بناء المؤسسات الدستورية.

وأكد مرسي على احترامه لأحكام القانون، نافياً السماح لنفسه باتخاذ أي قرار من شأنه مخالفة القانون، مشيراً إلى أن إعلانه حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاث أمر مؤقت لتأمين المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد في برلين اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارته لألمانيا.

هذا وأكد الرئيس المصري أن بلاده ستستند إلى حكم القانون، وليس الجيش ولا رجال الدين، وأن البرلمان الجديد الذي سينتخب بعد بضعة أشهر هو الذي سيقرر التشكيل الحكومي.

وقال مرسي إن مصر في طريقها إلى "الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها. الدولة المدنية التي ليست دولة عسكرية ولا دولة ثيوقراطية دينية، وإنما دولة مدنية بالمؤسسات".

ورداً على سؤال عن استعداده لتشكيل حكومة إنقاذ وطني مع المعارضة، أجاب مرسي قائلاً إن مجلس نواب جديدا سينتخب في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، وسيكون من مهامه اختيار حكومة جديدة.
من جانبها، قالت ميركل إن ألمانيا تريد إجراء محادثات بين جميع القوى السياسية في مصر، وشددت على ضرورة احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت ميركل خلال المؤتمر الصحافي مع الرئيس المصري إن أحد الأمور المهمة لنا هو أن يكون خط الحوار مفتوحاً دائماً بين كل القوى السياسية في مصر، وأن تتمكن هذه القوى من أداء مساهماتها وأن يتم الالتزام بحقوق الإنسان في مصر. كما شددت ميركل أيضا على أهمية الحرية الدينية.

وبسؤال الرئيس المصري عن تصريحاته التي وصف فيها الإسرائيليين بأنهم "مصاصو دماء"، قال مرسي إنه ليس ضد اليهودية كديانة، وإن تصريحاته القديمة التي تناقلتها وسائل الإعلام تم نقلها بصورة غير صحيحة، وتمت إساءة فهمها، حيث تم أخذ جزء فقط من الكل. وأكد أنه كمسلم مأمور بأن يحترم كل الديانات، وأكد مجدداً أن الكلام الذي نُقل عنه لم يكن صحيحاً بالشكل الذي عُرض به.