Tweet

أبدت الحركة الإسلامية في الأردن استعدادها لبحث المشاركة بحكومة إنقاذ وطني للخروج من 'الأزمة المركبة' التي تعيشها البلاد تزامنا مع استقالة الحكومة برئاسة عبد الله النسور ظهر امس الثلاثاء، وسط تشكيكهم بالبرلمان الذي انتخب قبل أيام.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور : 'لن نشارك بالحكومات التي تشكل بنفس الطريقة التقليدية' ؛ لكنه تحدث عن استعداد الإسلاميين لبحث المشاركة بحكومة إنقاذ وطني داخل مؤسساتهم الشورية إذا ما كان هناك توجه لتشكيل حكومة من هذا النوع.

جاءت هذه التصريحات عقب البيان الذي اصدره الديوان الملكي قال إن النسور قدم استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني و كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية إلى حين تشكيل أخرى جديدة بعد اجتماع مجلس الأمة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتلك التشكيلة.

وجاءت مطالبة الإسلاميين على وقع أنباء عن نية القصر الملكي فتح قناة حوار معهم بعد تشكيل الحكومة المقبلة على وقع توتر في علاقات الطرفين إثر مقاطعة الانتخابات، واستمرار حراكهم الرافض لخارطة الإصلاح التي يتبناها الملك والتي يصفونها بالشكلية.


وقد أعاد الاسلاميون التأكيد على مطالبهم، وهي أن يكون الشعب مصدر السلطات، ينتخب مجلس الأمة بجناحيه النواب والأعيان انتخابا حرا وسريا ومباشرا، وفق نظام انتخابي ديمقراطي، وبإدارة كفؤة ومستقلة، بحيث يكون ممثلا بحق للشعب، يصدر عن أهدافه، وينطلق من مصالحه العليا.