Tweet

صادق مجلس النواب العراقي بغالبية 170 صوتًا على قانون لتحديد الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، واعترضت كتلة "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي على القانون.

وقال مصدر برلماني: إن "مجلس النواب صادق بأغلبية 170 صوتًا على قانون تحديد فترة الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، فيما اعترض نواب كتلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على عملية التصويت التي وصفوها بغير القانونية والدستورية", على حد قولهم.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 325 عضوًا, وفقًا لصحيفة الحياة.

وحمَّل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية عن "جريمة" الفلوجة التي راح ضحيتها 5 من المعتصمين السنة خلال مواجهات مع الجيش اليوم الجمعة.

وقال الهاشمي في بيان حمل عنوان "نداء إلى المنتفضين" له: إن جريمة اليوم تعد "تحولاً في موقف الجيش والأجهزة الأمنية باستخدام القوة مع التظاهرات السلمية".

واتهم المالكي بالمسئولية عن الواقعة، قائلاً: "ما كان هذا ليحدث لولا ترخيص من القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) الذي يملك وحده حصريًّا حق فتح النار على العراقيين".

ورأى أن المالكي "ما كان يومًا رجل دولة أو رجل سلام ولن يكون".