Tweet

حمَّل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية عن "جريمة" الفلوجة التي راح ضحيتها 5 من المعتصمين السنة خلال مواجهات مع الجيش اليوم الجمعة.
وقال الهاشمي في بيان حمل عنوان "نداء إلى المنتفضين" له إن جريمة اليوم تعد "تحولا في موقف الجيش والأجهزة الأمنية باستخدام القوة مع التظاهرات السلمية".
واتهم المالكي بالمسئولية عن الواقعة، قائلا: "ما كان هذا ليحدث لولا ترخيص من القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) الذي يملك وحده حصرياً حق فتح النار على العراقيين".
ورأى أن المالكي "ما كان يوما رجل دولة أو رجل سلام ولن يكون".
وتضمن بيان الهاشمي 6 مطالب دعا المعتصمين في العراق إلى تبنيها ، من بينها سحب الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنوري المالكي إلى خارج محافظة الأنبار (غرب) فوراً .
ودعا الهاشمي إلى "ضبط النفس"، والعمل على توسيع "دائرة التظاهر".
وأوضح أن المطلوب وقفة الجماهير المنتفضة في مختلف المحافظات كرجل واحد وإصدار بيان مركزي يتضمن عدد من المطالب.
ومن بين تلك المطالب : "تقديم الجناة الى العدالة في الأنبار فوراً ، واعتذار وزير الدفاع عن الجريمة التي ارتكبتها القوات المسلحة ، والتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً مع جميع التظاهرات السلمية في عموم العراق".
كما تضمنت المطالب "سحب الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنوري المالكي إلى خارج محافظة الأنبار فوراً، وانتشار الشرطة المحلية لفرض الأمن والنظام في عموم المحافظة، وتعويض عائلات الشهداء والجرحى".
ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 يشهد العراق تظاهرات واسعة في عدة محافظات بينها الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، يطالب المشاركون فيها بـ"تغيير رئيس الوزراء وإجراء تعديلات قانونية وإصلاحات في مجالات مختلفة والتوقف عن الإقصاء السياسي لأغراض طائفية"، بحسب المطالب التي يرفعها المتظاهرون.