Tweet

صرح مصدر قضائي رفيع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأن مكتب المدعي العام التابع للمحكمة يحقق مع إحدى الصحف اللبنانية في تسريب أسماء وصور وعناوين شهود في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وقال المصدر: إن الصحيفة نشرت الأسبوع الماضي أسماء ومعلومات مفصلة عن هؤلاء الشهود، رغم المخاطر التي قد تحدق بهم بعد كشف هوياتهم.
وبحسب المصدر الذي لم يفصح عن اسمه، فإن "الهدف من التسريب والنشر هو إضعاف الثقة بالمحكمة والإيحاء بأن التسريب هو جزء من تسييسها، وترهيب الشهود مما يجعله يمتنع عن المثول أمام المحكمة لتقديم شهادته طالما أن اسمه معرض للكشف والإعلان عنه".
وتحدث المصدر عن احتمالات عدة وراء هذا التسريب والتي يعمل التحقيق على كشفها ومن بين هذه الاحتمالات: "إمكانية أن تكون انتزعت من حاسوب المحققين الذي سرق منهم لدى زيارتهم عيادة طبية عند أطراف ضاحية بيروت الجنوبية قبل عامين، أو عبر موظفين في قلم المحكمة أو عبر مكتب فريق الدفاع الذي باتت لديه بعض الوثائق التي تسلِّمها من أجل تحضير لائحة دفاعه عن المتهمين الأربعة أو من خلال جهة أخرى يجري تتبعها".
وتابع المصدر أنه "إذا رفض الشاهد المثول لأي سبب، فإن المحكمة تكتفي بتلاوة إفادته الأولية وتعتمدها؛ لأن الإفادة التي أعطيت إثر وقوع الاغتيال أو بعد أيام أو أشهر قليلة من الجريمة، تكون أكثر دقة ومصداقية من الإفادة التي يعطيها الشاهد بعد ثماني سنوات"، مؤكدًا أن "المحاكمة العلنية ستنطلق في 25 فبراير المقبل وليس ثمة أسباب موجبة تقتضي تأجيلها حتى الآن".
جدير بالذكر أن اغتيال الحريري وقع في 14 فبراير 2005 عندما انفجر ما يعادل 1800 كجم من الـ"تي إن تي" لدى مرور موكبه بجانب فندق سانت جورج في بيروت، ما أسفر عن مقتل الحريري و21 شخصًا.