Tweet

أقر برلمان اليمن اليوم الميزانية العمومية للبلاد التي رفعتها الحكومة والتي تبلغ قيمتها 2.77 تريليون ريال يمني (12.9 مليار دولار) للعام 2013 وذلك بعد أربعة أسابيع من موافقة مجلس الوزراء، وبعد سحب حزب الرئيس السابق اعتراضات على بعض أوجه الإنفاق.

ويواجه اليمن صعوبات إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكان مجلس الوزراء قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن ميزانية العام الحالي تتوقع عجزا بمقدار 682 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).

وأبلغ مصدر بالبرلمان أن انفراجة تحققت في أعقاب اجتماع عقد الأربعاء الماضي بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء بالبرلمان.

ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي ينتمي إليه صالح- على أغلبية مقاعد البرلمان مما يتيح له نقض مشاريع قوانين مهمة مثل قانون الميزانية.

واعترض الحزب على حجم الإنفاق العام في خطة الميزانية، والعام الماضي تأخر إقرار الميزانية حتى أبريل/نيسان.

يُذكر أن اقتصاد اليمن انكمش بنسة 10.5% عام 2011 بفعل تفاقم عدم الاستقرار وتزايد الفقر في بلد يعيش 40% من سكانه بأقل من دولارين يوميا.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن هذا العام تظل صعبة ولا سيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، وتوصي المؤسسة المالية الدولية سلطات اليمن بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.