Tweet

قال وزير المالية المصري إن مشروع قانون الصكوك المثير للجدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهن والبيع.

وأضاف المرسي السيد حجازي في مؤتمر صحفي أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام ثم يرسل للأزهر لإبداء الرأي، وتوقع أن تدر الصكوك على الدولة نحو عشرة مليارات دولار.

وقد أثار مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية لأول مرة في مصر جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة مطلع الشهر الجاري إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها، وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان حجازي قد اعتبر في تصريحات سابقة أن مشروع قانون الصكوك يفتح نافذة لأنواع من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر، ويتطلب استقرارا سياسيا.

يُشار إلى أن مصر تكافح لسد عجز متفاقم بالميزانية منذ 25 ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن آلية الصكوك الإسلامية كانت من أهم طروحات القوى الإسلامية منذ الدخول في معترك الانتخابات البرلمانية نهاية العام 2011، كمخرج من أزمة تفاقم الدين العام وعجز الموازنة.