Tweet

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر برئاسة المستشار ماهر البحيرى إعادة دعوى حل الشورى إلى هيئة المفوضين لمطابقة أحكام الدستور الجديد، كما حددت جلسة 3 فبراير للنطق بالحكم فى دعوى حل التأسيسية.
وكانت المحكمة الدستورية قد علقت أعمالها في ديسمبر الماضي اعتراضًا على محاصرة أنصار التيار الاسلامي لها قبيل نظرها في الدعوتين.
وبات عشرات المنتمين للتيارات العلمانية ليلة الاثنين-الثلاثاء أمام مقر المحكمة على كورنيش النيل في اعتصام ليلي لحماية المحكمة أثناء إصدارها الاحكام.
وتواجدت قوات الامن المركزي المصري لتامين المحكمة من مساء الاثنين.
وانتخب الثلثان من 270 مقعدا في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) مطلع العام الماضي في انتخابات شهدت مشاركة انتخابية ضعيفة واسفرت عن سيطرة التيار الاسلامي على اغلبية المقاعد.
وأعطى الدستور المصري الجديد مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).
وعين الرئيس المصري محمد مرسي، الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر الماضي.
وحكمت هذه المحكمة في يونيو الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الاولى للبرلمان) بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، وهو الحكم الذي أثار جدلا واسعًا في مصر وسط اتهامات للمجلس العسكري الحاكم آنذاك بالزج في المحكمة الدستورية في المعركة السياسية المحتدمة في مصر عقب ثورة 25 يناير.