Tweet

أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لديه بعض المعلومات عن المتسببين في أحداث كثيرة لكنه يحجبها، وبعد الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عن أسماء المتورطين، مؤكدًا أنه لا يوجد تدخل من الرئيس في أية قضية متداولة، مشددًا على أنه يجب الإعلان عن ممولي أحداث العنف ولكن في الوقت المناسب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن هناك من يحاولون عرقلة الدولة ولا يريدون أي خير يأتي على يد الإخوان المسلمين، مضيفًا "اعترضت على إدارة النائب العام عبد المجيد محمود رغم أنه كان جزءًا من النظام، ونريد الانتهاء من قانون تداول المعلومات قبل التقييم الدولي للفساد".

وأكد وزير العدل أنه لا يوجد ما يقيد حرية الإعلام في قانون تداول المعلومات، وزيادة عدد القنوات الفضائية في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد أمر يثير الدهشة، وهناك تحقيقات تجرى حول من وراء الإعلام الفاسد، مشيرًا إلى أن "هناك في مصر حمقى كثيرين مثل دعاة هدم أبو الهول".

وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يتهم فقط أصحاب الثروات الطائلة والطارئة ولا ينتقم من أحد من النظام السابق، كاشفًا عن اعتراضه على قانون حماية الثورة، والنيابة الخاصة بالثورة، لافتًا إلى أن الرئيس فكر في خفض سن المعاش للقضاة وقلت له: "إن ذلك يسفر عن مذبحة".

وأكد أنه غير وارد أن يصبح قضاء مصر سياسيًّا، مضيفًا: "لا أستطيع أن أطالب النائب العام بتقديم استقالته، ولا خلاف على شخصيته وتاريخه، إذا استمر تهديد وكلاء النيابة بعقد جمعيات عمومية والإضراب عن العمل لن أتحرك لحل أزمتهم مع النائب العام".

وأضاف أنه "لا يوجد قانون منع التظاهر، بل قانون تنظيم التظاهر، ولا يستطيع أحد أن يمنع التظاهر".