Tweet

كشف مصدر عراقي مطلع عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد أبلغ نائبه خضير الخزاعي طلبًا بإمكانية مبادرته لحل البرلمان مستفيدًا من مادة في الدستور تتيح للخزاعي التمتع بصلاحيات طالباني الغائب حاليًا عن البلاد، حيث يعالج في ألمانيا من جلطة دماغية.

وأشار المصدر إلى أن المالكي يستهدف من هذا الإجراء الاستفادة من وجوده رئيسًا للحكومة وقائدًا عامًّا للقوات المسلحة ووزيرًا للداخلية - في ممارسة ضغوط وكسب المزيد من المؤيدين لصالح فوز ائتلافه دولة القانون في الانتخابات وتشكيل حكومة أغلبية تتناغم وتوجهاته الحالية.

وأشار المصدر إلى أن طلب المالكي لحل البرلمان سيواجه اعتراضات قانونية ودستورية من قبل خصومه وخاصة أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، والذي يخوض حاليًا معركة صلاحيات وتجاذبات بين الحكومة والبرلمان.

وأوضح المصدر موقف الدستور من حل البرلمان، قائلاً: إن المادة 64 منه تنص على أن: (يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".

وأردف المصدر قائلاً: "إن المالكي قد يتجه إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار عن إمكانية ممارسة الخزاعي لصلاحيات طالباني الغائب عن البلاد والتقدم لحل البرلمان ويقول: إن المحكمة قد تؤيد اتجاه المالكي وتمنح الخزاعي هذا الحق، خاصة وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود عادة ما يجيب على الاستفسارات المقدمة للمحكمة بالشكل الذي يرضي المالكي وتوجهاته".