Tweet

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، ينتظر رئيس المجلس الدستوري، وهو رئيس أعلى هيئة قانونية في البلاد، حكم العدالة في قضية رفعها ضده قاض يتهمه فيها برفض اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستشار سابق بوزارة العدل يكون شتم القاضي المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي.

وستنطق المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري بالحكم في هذه القضية التي رفعها القاضي عبدالله هبول ضد الطيب بلعيز، وزير العدل سابقاً ورئيس المجلس الدستوري حالياً.

وتعود حيثيات القضية إلى 25 ديسمبر/كانون الأول 2005 عندما تعرض القاضي عبدالله هبول، إلى "الإهانة والشتم" من قِبل ممثل وزير العدل علي بدوي الذي اتهمه بأنه "قاض غير شريف".

وبناء على ذلك اشتكى القاضي هبول إدارياً لوزير العدل السابق، الطيب بلعيز، غير أن الوزير السابق "لم يتخذ أي إجراء قانوني ولا إداري"، وهو الاتهام الوارد في الدعوى.

وخلال المرافعة، اتهم محامي المدعي هبول أن وزير العدل الذي يخرق المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على أن الدولة تحل محل القاضي أثناء أداء مهامه.

وقال إن وزير العدل السابق "لم يكتف بحماية ممثله فحسب، بل أوفد في 13 مايو/أيار 2009 مفتشاً بالوزارة إلى مجلس قضاء قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة) لسماع القاضي هبول ومطالبته "تحت طائلة التهديد" بالكف عن الشكوى.

واعتبر القاضي هبول الذي يشغل منصب رئيس الفرع النقابي للنقابة الوطنية للقضاة بقسنطينة، أن المشاكل التي تعرض لها والتي تسببت في مثوله أمام المجلس التأديبي "لا علاقة لها بالتأخر أو التقصير في العمل، وإنما تعود إلى نشاطه النقابي".

ويتساءل مراقبون عن دلالات حادثة من هذا العيار في الوقت الحالي، فيخلص تيار إلى القول إن هناك أطرافاً تلعب لعبة "تشويه سمعة رجال الرئيس"، والمقصود هنا رئيس المجلس الدستوري، أسوة بما يتعرّض له رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحكومة السابق، أحمد أويحي، المحسوب على الجناح المناوئ للرئيس بوتفليقة، لأغراض يعلمها الراسخون في "المكائد السياسية" و"اللغة المشفّرة" التي تعقب وتسبق كل موعد انتخابي.