Tweet

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن محمد الخالدي، مقرر البرلمان العراقي، أعلن أن البرلمان وافق على دعوة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، إلى الاستجواب بناء على مذكرة تقدم بها عدد من النواب.

وأضاف الخالدي أن البرلمان لم يحدد بعد موعداً للجلسة.

واعتبر ائتلاف "دولة القانون" استجواب المالكي محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان. وقال النائب عن الائتلاف، علي الشلاه، إن الدستور ينص على أنه لا يحق لرئيس الوزراء طلبُ حلِّ البرلمان إذا كان مستجوباً.
ومن جهتها، اتهمت قائمة "العراقية" بزعامة إياد علاوي، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بافتعال الفوضى في جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء، وكان النجيفي رفع جلسة أمس ساعة واحدة، بسبب عراك بين عدد من نواب ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، كما قرر اعتبار الجلسة مفتوحة إلى يوم غد.

هذا وحذر المالكي، الأربعاء، المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف إلى إشعال "فتنة في العراق".

وقال المالكي في احتفال بالعيد الـ91 لتأسيس الشرطة العراقية، إن "من حق الشعب أن يتظاهر، ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الشعب للشوارع ويمارس حقه وتسمع من خلال وسائل الإعلام ما هو الخلل وربما ما هو العلاج عندما تكون المظاهرات ضمن السياقات القانونية".

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية السنية في شمال وغرب البلاد، تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء مواد في قانون مكافحة الإرهاب.

هذا وقال النائب عن ائتلاف "العراقية"، أحمد العلواني، إن المتظاهرين لن يتركوا ساحة التظاهر قبل الاستجابة لمطالبهم حتى بعد إغلاق معبر طريبيل الحدودي