Tweet

اعتبر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وضع الأقباط والمرأة والشباب على رأس القوائم الانتخابية الخاصة بالبرلمان المقبل إجراء من شأنه الإسهام في زيادة عدد الأقباط في مجلس النواب، كما يمكن تخصيص دوائر بعينها للأقباط فقط، معتبراً في الوقت نفسه ترشح الأقباط على قوائم بعض الأحزاب الإسلامية "ديكورا لا أكثر".

وأعلن البابا أنه يرفض دعاوى الانفصال وتأسيس دولة قبطية في مصر التي يروج لها بعض الأقباط في المهجر. وأكد تواضروس الذي تم تنصيبه بطريركاً لأقباط مصر "الأرثوذكس" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "من يروج لذلك مختل، وكلامه غير صحيح، فالكنائس والأديرة منتشرة بطول مصر والكنيسة جزء لا يتجزأ من مصر التي لن تتقسم وستظل موحدة منذ عهد (الفرعون) مينا وإلى الأبد".

وعن وضع الأقباط في ظل حكم التيار الإسلامي بمصر، رأى البابا تواضروس أنه "لا يمثل أزمة" باعتبار أن بعض "النعرات الطائفية بإطلاق لفظ مسلم ومسيحي على المصريين عمرها 30 سنة فقط على الأكثر" وليست وليدة اليوم.
التحفظ على الدستور
أما حول الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي في استفتاء شعبي، فلفت إلى أن الكنيسة "تتحفظ على بعض المواد في الدستور، لأنها لا تتسق مع المواطنة".

وبين أن المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، "تحظى بقبول مجتمعي منذ وضعها عام 1971، لكن وضع مادة مفسرة للشريعة جعلت "الدستور" يخاطب جزءاً في المجتمع دون الكل، ولذا انسحب ممثلو الكنائس من الجمعية التأسيسية" التي وضعت هذا الدستور.

وأشار إلى أنه يتطلع من المجلس التشريعي الحالي إلى إقرار قانوني دور العبادة، الذى يسهل عملية بناء وترميم الكنائس، والأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.