Tweet

كشف محامي أحد المصريين المعتقلين في الإمارات أن السبب الرئيس في اعتقالهم يرجع إلى أن تلك المجموعة رفعت مذكرة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي للتحقيق بشأن ما نشرته مجلة "إنتلجنس أون لاين" الفرنسية.
وقد نشرت المجلة معلومات عن قيام "بنك دبي" بالاستيلاء على مبلغ 7 مليارات دولار من أرصدة اللواء عمر سليمان بعد وفاته، وناشدوا ابن راشد برد تلك المبالغ للحكومة المصرية لأنها أموال تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة وتهريبها أثناء وبعد ثورة يناير.
وقالت المجلة: "تعقبت شرطة دبي هذه المجموعة واعتقلت أفرادها واحدًا تلو الآخر، رغم أن بعضهم يعيش في الإمارات منذ أكثر من 30 عامًا، ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة".
وكانت مجلة "إنتلجنس أون لاين" الفرنسية المتخصصة في شئون الاستخبارات قد أشارت إلى أن أسرة عمر سليمان أقامت دعوى قضائية ضد بنك دبي التجاري بتهمة إخفاء 7 مليارات من أرصدة عمر سليمان بعد وفاته.
وقالت المجلة: "أسرة سليمان استخدمت مكتب برايت كايز للمحاماة في لندن لتولي القضية بعد محاولات ودية مع بنك دبي التجاري استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بدون نتيجة".
وقد قدرت المبالغ المختفية من أرصدة عمر سليمان - وفق ما نشرته المجلة الفرنسية - بمليارات الدولارات، فيما أفادت بعض التقارير إلى أنها تزيد عن سبعة مليارات دولار.
جدير بالذكر أن المعتقلين رفعوا مذكرة لحاكم دبي يطالبون بالتحقيق في وجود تلك المبالغ في أرصدة عمر سليمان وردها للحكومة المصرية.
ويعمل المعتقلون المصريون في تخصصات ووظائف مرموقة مختلفة بدولة الإمارات، وبينهم 3 أطباء وصحافي، فضلاً عن صيدلي، وبعض هؤلاء تم التمديد له فوق السن (60 سنة) لأكثر من مرة اعترافًا بكفاءاتهم العملية.