Tweet

صرح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم بأنه سيتم الانتهاء من قانون انتخابات البرلمان خلال 15 يومًا، وسوف يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته، مؤكدًا أنه بإقرار الدستور فقد انتهينا من المرحلة الانتقالية.

وصرح قنديل خلال ندوة مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية اليوم أن هذه المبادرة مهمة لعرض ما قامت به الحكومة وما تنوي فعله، كما أن المبادرة تهدف إلى لقاءات بين الحكومة والمؤسسات المدنية لكي تستنير الحكومة بتوصيات قادة الفكر في وضع خطة العام القادم وحتى عام 2022 وعرضها على الرئيس.

وأكد قنديل قائلاً: "نحن لا نستطيع النهوض بمصر بدون الانطلاق الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد وهو محور مهم، وقمنا بتفعيل الأجهزة الرقابية، وهناك لجنة متخصصة لتسوية مشاكل العقود لحصول الدولة على حقوقها".

كما تطرق قنديل إلى الخطط التي تعتزم الحكومة تنفيذها حيث قال: إن الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2012-2013 من تسوية عقود الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا ملموسًا بخصوص المواد البترولية والخبز، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية، ومازال هناك المزيد الذي يمكن إنجازه.