Tweet

أقرت الحكومة العمانية الموازنة العمومية للعام الجديد بقيمة 33.54 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7.5 مليارات دولار عن ميزانية العام الماضي 2012.

وأوضح وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أن الحكومة قدرت الإيرادات العامة للدولة للعام 2013 بـ29.12 مليار دولار، مقابل 22.85 مليارا تحققت في العام 2012.

وبذلك قدر العجز المتوقع للموازنة الجديدة بـ4.4 مليارات دولار، وهو ما يشكل نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن مسقط بنت موازنتها الجديدة على تقدير لسعر برميل النفط عند 75 دولارا للبرميل. ومبيعات النفط العماني تشكل نحو 72% من عائدات الدولة.

وكانت مسقط أعلنت في 2012 عن موازنة بقيمة 26 مليار دولار، تتضمن زيادة النفقات بنسبة 9 % خلال عام، وعجزا بقيمة 3.12 مليارات دولار مشكلا ما نسبته 5% من إجمالي الناتج المحلي.

ولفت البلوشي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعمان -العضو في مجلس التعاون الخليجي- قد حقق نموا بنحو 8.3% العام الماضي أي بأسرع من المستوى الذي استهدفته الحكومة عند مستوى 7%.

وعن أسباب النمو الكبير الذي تحقق، بين البلوشي أن الإنفاق الحكومي الضخم دعم النمو، فجاء مستوى النمو أعلى كثيرا من توقعات أغلب الاقتصاديين.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن تحقق السلطنة نموا بنسبة 5% في 2012. وحسب تقديرات الصندوق نما الاقتصاد العماني في 2011 بنسبة 5.4%.

وشهدت عُمان في 2011 احتجاجات شعبية تطالب بتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد في السلطنة التي يحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ العام 1970، وقام السلطان بتعديلات حكومية، كما منح مجلس عمان الذي يضم مجلسي الشورى والدولة صلاحيات تشريعية ورقابية.