Tweet

تراجع الجنيه المصري مجددا اليوم بعد العطاء الثاني للبنك المركزي المصري حيث بيع 74.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.305 جنيهات للدولار، وكان أقل سعر مقبول أمس هو 6.2425 جنيهات للدولار. وإزاء هذا التراجع قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه ليس قلقا وإنه "خلال أيام سوف تتوازن الأمور".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مرسي أدلى بتلك التصريحات أثناء اجتماع مع صحفيين عرب مساء الأحد.

وكان المركزي المصري اعتمد اعتبارا من أمس نظاما جديدا بطرح عطاءات للدولار تهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد التي قال البنك إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

من ناحية أخرى وصف رئيس اتحاد البنوك المصري طارق عامر نظام عطاءات العملة الصعبة الذي بدأ البنك المركزي العمل به بأنه "الخطوة الأولى والهامة" لتحرير سعر الجنيه.

واعتبر أن النظام الجديد حقق نجاحا في يومه الأول وقلل بصورة كبيرة الطلب على الدولار، مشيرا إلى أن التراجع في الجنيه كان أقل من 2%.

وبشأن مستقبل عملة مصر، بين عامر أنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مقابل الجنيه لأنها تعتمد على العرض والطلب التي يحددها السوق وفقا لاحتياجاته، مشيرا إلى أنه لم يعد للمضاربين دخل في هذا الشأن.

وأشار عامر إلى أن النظام الجديد الذي ينتهجه البنك المركزي من شأنه أن يساعد على حماية الصناعة الوطنية حيث يدفع لزيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وكذلك تخفيض حجم الاستيراد بحيث يصبح قاصرا على السلع الأساسية، خاصة وأن السلع المستوردة -التي كانت تنافس الصناعات المحلية بشدة من ناحية السعر- لم تعد منافسة سعريا في السوق المصرية.

وعن جدوى النظام الجديد، بين عامر أن هذا النظام معمول به في دول كثيرة مثل المكسيك وتشيلي وأثبت نجاحا كبيرا فيها وساعد على توفير احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية فيها.