Tweet

في ظل الأزمة المندلعة في الكويت عقب حل المحكمة للبرلمان المنتخب, يواجه عدد من أعضاء البرلمان السجن.
فقد ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على محمد الجويهل الذي مثل الدائرة الثالثة كنائب في مجلس الأمة الكويتي، والذي اعتبر "غير شرعي" بعد أن ألغته المحكمة الدستورية.
وقد أحيل الجويهل إلى المباحث الجنائية؛ وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة أول درجة التقاضي بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ.
وكانت التهم الموجهة ضده هي السب والقذف والتطاول على النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية عبر قناة السور التي يمتلكها الجويهل، وعلى الرغم من أن هذا الأخير قام بالاستئناف، إلا أن المحكمة أرجأت دعوى الاستئناف إلى التاسع من شهر يوليو.
يذكر أن الجويهل ينتظر أحكامًا قضائية أخرى قام برفعها نواب وشخصيات كويتية.
ويواجه أعضاء مجلس الأمة "غير الشرعي" مجموعة من الأحكام، وقد يواجه الكثير منهم عقوبة السجن.
وفي هذا الشأن، أخلت النيابة العامة أمس سبيل نائب المجلس "غير الشرعي" عبدالحميد دشتي ونجله بعد دفعهما قيمة الشيك بدون رصيد الذي تم حجزهما بسببه وقيمته 600 ألف دينار؛ حيث كان قد تم حجزهما لمدة ثلاثة أيام لحين التأكد من حقيقة هذا الشيك الصادر منهما.
وتستكمل التحقيقات مع دشتي ونجله والاستماع إلى أقوال الشهود في البلاغ المقدم ضدهما بالتهمة المذكورة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.
من جهة ثانية، فإن 9 نواب من المجلس الذي أبطل مفعوله ينتظرون أحكامًا قضائية بسبب التهم الموجهة ضدهم وهي اقتحام مجلس الأمة مع 59 مواطنًا آخرين، وتحطيم محتوياته وإهانة قدسية المكان وغيرها من التهم المرفوعة من قبل أمانة المجلس.
ويأتي في مقدمة المتهمين مسلم البراك وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي ومحمد هايف وغيرهم، وإذا ما ثبتت التهم الموجهة إليهم فإنهم سيواجهون أحكامًا قد تصل إلى السجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بحسب رأي خبراء القانون.
وكان الكويتيون قد واصلوا احتجاجاتهم على حل البرلمان، حيث تظاهر آلاف الكويتيين يوم الثلاثاء تعبيرًا عن رفضهم حكمًا قضائيًّا حل فعليًّا برلمان تهيمن عليه المعارضة الإسلامية، وأعاد للعمل البرلمان السابق الذي كان أكثر موالاةً للحكومة.
وملأ المحتجون ساحة الإرادة المواجهة للبرلمان الكويتي ورددوا هتافات: "لن نستسلم" بعدما ندد نواب بالحكم ووصفوه بأنه انقلاب على الدستور ودعوا إلى احتجاجات.
وقال خالد الخليفة (24 عامًا): "أتينا إلى هنا لنقول: لا للبرلمان السابق لأن أعضاءه فاسدون، لقد سرقوا أموال الشعب".
وقال عادل الدمخي وهو نائب سلفي في البرلمان المنحل لحشود المحتجين في ساحة الإرادة التي كانت مسرحًا لعدد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة: إن البرلمان يتعرض للهجوم لأنه خرج من تحت سيطرة الحكومة, وفقًا لرويترز.
وأضاف أن النواب لا يمكنهم القبول بغير حكومة منتخبة من الشعب.
وقال نائب آخر وهو عبيد الوسمي: إن بعض نواب البرلمان السابق يجب التحقيق معهم في تهم الفساد بدلاً من إعادتهم للبرلمان.
وأضاف أن بالكويت حكومة لا تسمع ولا ترى وإنما تخدع الناس، مضيفًا أن الكويت ليست مزرعة دجاج.