Tweet

أطلق رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل "مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي"، تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد من الأزمة التي يمر بها ووضعه على المسار الصحيح لتحقيق النمو والتطور "الذي يتمناه كل مواطن مصري"، وأن يضع حدا لتفاقم عجز الميزانية العمومية.

واعتبر قنديل في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر رئاسة الوزراء أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر بمصر "هناك نور ساطع في نهاية النفق" يبشر بمستقبل واعد لمصر، وأعرب عن أمله بأن يكون النفق غير طويل.

وأشار إلى أن المبادرة الاقتصادية المطروحة تضع رؤية للخروج من النفق، حاثا جميع المصريين على تحمل مسؤولياتهم من مختلف مواقعهم بهدف تحقيق مصلحة مصر العليا بغض النظر عن الجهة السياسية التي ينتمي إليها كل فرد.

وفي المؤتمر الذي عقده قنديل ومعه عدد من وزراء حكومته، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أن المبادرة تتكون من سبعة محاور رئيسية هي (العدالة الاجتماعية وعلاقتها بإدارة السياسة الاقتصادية، والاستقرار المالي والنقدي، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، ومستقبل الطاقة بمصر، وأخيرا تنشيط السياحة).

وذكر الوزير أن المبادرة بمختلف محاورها عرضت على العديد من مراكز الأبحاث والجامعات في مصر وأن كل محور من المحاور سيطرح للنقاش في مؤتمرات وندوات ترتب لها جهات مختصة ومستقلة حتى يخلص إلى خطوات وبرامج عملية لتحقيق المحور المحدد.

وفي المؤتمر كذلك رجح قنديل استئناف بلاده للمحادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني المقبل بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وذكر أن مصر حريصة على موافقة الصندوق على القرض ليس فقط لحاجتها له وإنما لأن موافقة الصندوق تعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري.