Tweet

أبطل المجلس الدستوري الفرنسي اليوم ضريبة بنسبة 75% على ذوي الدخل الذي يفوق مليون يورو (1.32 مليون دولار) كان من المقرر بدء العمل بها في العام المقبل.

وقال المجلس في بيان له إن الضريبة "غير عادلة"، وأوضح أن الضريبة المؤقتة "غير دستورية، لأنها تطبق على الأفراد عوض الأسر، كما يجري مع باقي ضرائب الدخل"، وبالتالي فإن الضريبة "تنتهك مبدأ المساواة أمام الأعباء العمومية".

وقد دفع إقرار حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الضريبة الجديدة -التي يمتد تطبيقها لعامين- غضبا في أوساط رجال الأعمال ودفعت فرنسيين أثرياء إلى البحث عما يسمى اللجوء الضريبي مثل الممثل المشهور غيرارد دوبارديو، الذي طلب قبل أيام الحصول على الإقامة في بلجيكا هربا من ارتفاع معدلات ضريبة الدخل في فرنسا.

ويشكل قرار الإبطال انتكاسة كبيرة لحكومة هولاند التي أرادت أن تكون هذه الزيادة الضريبية إجراء رئيسا لجعل الأثرياء يساهمون بصورة أكبر في خفض عجز الميزانية لأقل من نسبة 3% التي يشترطها الاتحاد الأوروبي، وقدرت حكومة باريس أن تؤدي زيادة ضريبة الدخل إلى 75% لتحقيق إيرادات بقيمة 300 مليون يورو (396 مليون دولار) سنويا.

ضريبة رمزية
وبينما كانت الضريبة المزمعة التي اعتمدت في الموازنة الفرنسية رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن تشمل سوى 1500 شخص، أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأغضبت أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا، وقد كانت الضريبة المبطلة أحد تعهدات هولاند أثناء حملته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها في مايو/أيار الماضي.

وجاء قرار المجلس الدستوري للفصل في دعوى رفعها حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض الذي انتقد بشدة هذه الضريبة.