Tweet

رحب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية على رغم صعوبة الظروف المتصلة خصوصا بالنزاع الدائر في سوريا المجاورة منذ مارس/آذار 2011.

وبعد مهمة لتقييم الوضع في الأردن استمرت أسبوعين، أوضح الصندوق في بيان صدر أمس أن الأردن واجه خلال السنة الماضية تحديات متصلة بالصعوبات في توفير الغاز الطبيعي والنزاع الدائر في سوريا وتسارع تدفق اللاجئين.

وقال فريق الصندوق الدولي إنه على رغم البيئة الصعبة في الأردن، فقد تمكنت الحكومة من تطبيق إصلاحات عميقة لخفض العجز بالميزانية وفي المبادلات الخارجية، مما فتح الطريق لدفع قسم جديد من المساعدة.

ورحب الصندوق الذي يراهن على تسارع النمو الاقتصادي بالأردن خلال العام المقبل إلى مستوى 3% بوقف الدعم للمشتقات النفطية الذي أعلن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وترجم برفع أسعار الوقود.

وكان رفع أسعار الوقود قد تسبب بخروج آلاف الأردنيين إلى الشوارع للاحتجاج على هذا التدبير، وطالب البعض منهم لأول مرة بتنحي الملك عبد الله الثاني .

تجدر الإشارة إلى أن عمّان كانت طالبت في أغسطس/آب الماضي، بالحصول على قرض من الصندوق بقيمة ملياري دولار، والذي وعد بدراسة الأمر مشترطا برنامج إصلاحات اقتصادية.

وأعلن النقد الدولي أنه يعتزم أوائل العام المقبل البدء بمحادثات حصول الأردن على قرض مقابل وضع برنامج اقتصادي متكامل، يأخذ في الاعتبار موضوع اللاجئين السوريين في المملكة.