Tweet

ألزم القضاء الإداري في مصر الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن المعتقل في سجونها؛ نظرًا لسوء حالته الصحية.

وصدر الحكم عن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة؛ حيث أكدت المحكمة على أن وزارة الخارجية قد امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج الصحي عن الشيخ عمر عبد الرحمن ولم تقم بأي دور في هذا الشأن.

ورأت المحكمة أنه من الواجب على وزارة الخارجية القيام بهذا الدور تجاه الشيخ عمر عبد الرحمن كمواطن مصري على الدولة المصرية المطالبة بحقوقه وأن تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه كافة المواطنين المصريين بالخارج، وعلى الحكومة تقديم هذا الطلب وترك الأمر للسلطات الأمريكية للبتِّ فيه.

وقال المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني: إن هذا الحكم يُلزم الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج الصحي عن الشيخ عمر عبد الرحمن؛ باعتباره رجلا مسنًّا يحتاج لرعاية خاصة خارج السجون. مشيرًا إلى أن متروك للسلطات الأمريكية.

وأوضح أن الحكم القضائي لا يعنى إلزام أيٍّ من السلطات المصرية أو الأمريكية بالإفراج الصحي عن الشيخ عمر، وإنما يُلزم الجانب المصري فقط باتخاذ الإجراءات للمطالبة بهذا.



والدكتور عمر عبد الرحمن - الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر - هو عالم أزهري من مواليد 1938، وقد كُفَّ بصره بعد مولده بعدة أشهر، وهو محتجز لدى الولايات المتحدة منذ العام 1993، بعد أن وجهت له أربع تهم، هي: التآمر والتحريض على قلب نظام الحكم في الولايات المتحدة، والتآمر والتحريض على اغتيال حسني مبارك، والتآمر على تفجير منشآت عسكرية، والتآمر والتخطيط لشن حرب مدن ضد الولايات المتحدة.

والشيخ يعاني من مرض السكر منذ ما يزيد على أربعين عامًا، وقد أدى ذلك إلى تفحم إحدى قدميه، ورفض بترها، فضلاً عن عدة أمراض أخرى جعلته فريسة للآلام الشديدة دون توقف داخل قضبان المعتقل.

كما أن الشيخ ممنوع من الزيارة، فلم يسمح له إلا بزيارة واحدة لزوجته عام 1999، كما لا يسمح له سوى بإجراء مكالمتين هاتفيتين في الشهر لمدة ربع ساعة ولا يتحدث سوى مع زوجته.