Tweet

صرَّح عاطف البنا - عضو باللجنة المصغرة الراعية للحوار بين الرئاسة المصرية والمعارضة - بأن الحوار حول قانون الانتخابات الجديد سينطلق خلال أيام قليلة.

وأضاف عاطف البنا أن الحوار سيُجرى بين مختلف القوى السياسية حول قانون الانتخابات الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) عقب نقل صلاحية التشريع إليه بموجب الدستور الجديد، حيث من المقرر أن يصدر القانون خلال 60 يومًا.

وقال البنا: "مع اكتمال تشكيل غرفتي البرلمان سيقوم المجلسان بتعديل القوانين التي لا تتوافق مع الدستور"، موضحًا أنه من الآثار الفورية لإقرار الدستور "عزل رموز النظام السابق، ليس فقط من الترشح للانتخابات، ولكن أيضًا تطهير مؤسسات الدولة منهم وفق الدستور".

وأوضح البنا عن توقيت التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية وفق الدستور قائلاً: إن "التطبيق سيكون فوريًّا حيث ستبقي المحكمة على 11 من القضاة بحسب الأقدمية وآخر 7 انضموا إلى المحكمة سيعودون إلى مواقعهم السابقة في القضاء، وهذه خطوة لا تنتظر قرارًا من الرئيس أو تعديل قانون المحكمة".

وأكد عاطف البنا أن الدستور سيطبق فور إعلان النتيجة الرسمية، وهذا سيترتب عليه إسقاط كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري، وكذلك الرئيس محمد مرسي، وهو ما يعني أن اعتراضات المعارضة ستنتفي بإقرار الدستور.

وأضاف البنا أن "استقالة نائب الرئيس محمود مكي من منصبه كان لهذا السبب"، مضيفًا أن "الأمر محسوم وستقبل الرئاسة استقالته"، كما أن الحكومة الحالية ستقدم استقالتها، على أن تقدم الحكومة الجديدة أجندة تشريعية لمجلس الشورى لإصدار مجموعة من القوانين اللازمة ومن بينها إجراء انتخابات مجلس الشعب.